نجحت مباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على مهندسة وصاحب شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية، لاشتراكهما مع زوج المهندسة الهارب في النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال العقارات، واستولوا خلال عام على أموال تقدر بنحو 13 مليون جنيه. ورد بلاغ للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من المواطن أحمد.م. أ 36 سنة، طبيب بيطري، ومقيم الإسكندرية، وخمسة آخرين، بقيام أحمد.م.ع وآخرين بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5 %، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. أكدت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام كل من أحمد.م.ع 41 سنة صاحب شركة للتجارة والمقاولات ومقيم /الإسكندرية، رحاب.أ ع (زوجة الأول ) 36 سنة مهندسة ومقيمة بذات العنوان، محمد.ع.أ، 31 سنة، صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة ومقيم الإسكندرية [والسابق اتهامه في خمسة قضايا "قتل عمد –مخدرات –تبديد"] بتلقي منهم وآخرين مبالغ مالية بلغت جملتها [اثنان مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف جنيه]، في غضون عام 2015 /2016 بغرض توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة على النحو الوارد بالبلاغ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988. عقب تقنين الإجراءات وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قررت ضبط وإحضار المذكورين. تمكن المقدمان أحمد صالح ووسام مجدي من ضبط المتهمين الثاني والثالث بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبمناقشتهما أقرا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول[الهارب] وأبديا استعدادهما لسداد المبالغ المالية المستولي عليها. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارة بالإسكندرية قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. وفى وقت لاحق، تقدم 22 مجنيا عليه آخرون ببلاغات ضد المتهمين لاستيلائهم منهم على مبلغ نحو 10 ملايين جنيه بذات الزعم.