28 إسكندرانياً ضحية عصابة لتوظيف الأموال

ادلت رحاب أ. ع ومحمد ع. أ باعترافات تفصيلية عن قيامهما بالاشتراك مع زوج الاولي صاحب شركة للمقاولات بالتحصل علي مبلغ 12 مليوناً و752 الف جنيه من 28 مواطناً بزعم قيامهم بتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات مقابل حصولهم علي ارباح 5% وانهم لم يتلزموا بسداد تلك الارباح ولم يردوا اصل المبالغ لاصحابها وابديا استعدادهما لسداد تلك المبالغ لاصحابها والتصالح معهم وقررت النيابة حبس المتهمين وسرعة ضبط المتهم الهارب احمد م. ع.
كانت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة وفي اطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم توظيف الاموال والنصب والاحتيال علي المواطنين فقد تلقي اللواء عصام سعد مدير الادارة بلاغاً من المواطن احمد .م. أ "36 سنة" طبيب بيطري مقيم بالاسكندرية وعدد خمسة آخرين بسقوطهم ضحية لعملية نصب قام بها المدعو احمد أ. ع وآخرون حيث تحصلوا منهم علي مبالغ مالية لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة مقابل حصولهم علي ارباح شهرية قدرها 5% الا انهم توقفوا عن سداد الارباح وامتنعوا عن رد اصل المبالغ المستولي عليها.
اكدت تحريات العقيد اسامة حتاتة مدير ادارة الاموال العامة بغرب الدلتا وتحت اشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة البلاغات وان وراء ارتكاب الواقعة احمد م. ع "41 سنة" صاحب شركة للتجارة والمقاولات بالاسكندرية وزوجته رحاب أ. ع "36 سنة" مهندسة ومقيمة بالاسكندرية ومحمد ع. أ "31 سنة" صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة ومقيم بالاسكندرية وسبق اتهامه في قضايا قتل عمد ومخدرات وتبديد وان المتهمين الثلاثة تلقوا من المبلغين الستة وآخرين مبالغ مالية بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات العامة بالمخالفة لاحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.
عقب تقنين الاجراءات وبالعرض علي نيابة الشئون المالية والتجارية بالاسكندرية قررت ضبط واحضار المذكورين وتمكن المقدمان احمد صالح ووسام مجدي من ضبط المتهمين الثانية والثالث بأحد الاكمنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان وبمناقشتهما اقر بالواقعة بالاشتراك مع المتهم الاول الهارب وابديا استعدادهما لسداد المبالغ المالية المستولي عليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي نيابة الشئون المالية والتجارية بالاسكندرية قررت حبسها علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط المتهم الهارب.
وفي وقت لاحق تقدم 22 آخرون من الضحايا لهؤلاء النصابين ببلاغات تقيد تحصل الجناه منهم علي مبالغ مالية تصل إلي 10 ملايين جنيه لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.