مذبحة القانون المرفوض

أزمات متلاحقة يتعرض لها العاملون بالدولة، منذ ظهور شبح قانون الخدمة المدنية الجديد، المتوقع صدوره خلال شهر أغسطس المقبل بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مواده، لاسيما أن القانون يجبر الحكومة على فصل التعاقد مع العاملين بالعقود الموسمية في الدولة – عقود تجدد سنويا - والذين لا يوجد حصر بهم لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
القانون الجديد يرى أنه لن تكون هناك حاجة للتعاقدات الموسمية، لأن التعيينات تتم عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
دمار شامل
الكارثة أن الدولة تنصلت من مسئوليتها عن أصحاب العقود الموسمية بكل الجهات الإدارية لأن شرط التعاقد معهم لا يلزم الحكومة بالتجديد ويسمح للدولة بالاستغناء عنهم في أي وقت، الأمر الذي أغضب العاملين بالعقود الموسمية الذين رأوا أن الحكومة ستقضى على مستقبلهم لأن فسخ التعاقد معهم بمثابة دمار شامل لأسر هؤلاء الموظفين وهدد العاملون بالعقود الموسمية برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لتثبيتهم أسوة بزملائهم بكل الجهات الإدارية بالدولة.
30 يونيو
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد أنه لن يكون هناك تثبيتات أخرى في الجهاز الإدارى بالدولة بعد 30 يونيو 2014.
وأشار إلى أن الجهاز ثبت كل العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى وأن عملية تثبيت العاملين بالعقود الموسمية لا تخصص الجهاز مشيرا إلى أنه ليس لهم أي درجات وظيفية وأن عملية تعيينهم ليست قانونية.
مسابقة داخلية
من جانب آخر طالب على السمان، أحد العاملين، بأجر موسمى بوزارة الصحة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل بضرورة الاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها وسرعة إجراء مسابقة داخلية للعاملين بكل جهة فقط حتى لا يتعرضوا للظلم.
وقال السمان إن فصلهم عن العمل يعد ظلما لهم وإذا لم يتم تثبيتهم في الوزارة وبكل جهة ستكون هناك عواقب وخيمة من بينها تشريد العديد من الأسر التي كانت تعتمد على تلك الوظائف.
ويقول مصطفى أحمد أحد العاملين بوزارة الزراعة، إن هناك نحو 50 ألف عامل بقطاع التشجير لم يتم تثبيتهم وإذا تم فسخ التعاقد معهم سيتم تشريد مئات الآلاف من الأسر.
تسريح العمال
من جهة أخرى قالت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الدولة غير مسئولة عن تثبيت وتعيين العاملين بالعقود الموسمية في الجهاز الإدارى بالدولة وليس لها أي صلة بهم، حيث إنهم معينون لفترة من الوقت بمجرد انتهاء الفترة والمشروع المعينين عليه يتم تسريحهم.
وأشار المصدر إلى أن العاملين على الباب الأول هم عمال مؤقتون يتم تعيين المواطنين الذين لديهم وقت وخبرة في تلك المشاريع الخاصة بالدولة، ولا يتبعون الجهاز الإدارى بالدولة كعمال التشجير الذين يبلغ عددهم 80 ألف شخص.