تأجيل دعوى عمال وزارة الزرعة ل27 مايو لتقرير المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 27 مايو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وذكرت الدعوى، أنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة، من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية.
وتضمن القرار أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك، ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة.
وقال وائل حمدي صاحب الدعوى '' بصفته وكيلا عن 60 عامل من عمال وزارة الزراعة '' أن المتضررون يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت وأنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها.
وأضاف حمدي، أنه تم تعيين 18 عامل من أصحاب الدعوى في يناير الماضي، وأن هؤلاء العمال قد تركوا الخصومة في الدعوى، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم تعيين باقي العمال قبل يونيو المقبل.