«البترول» تنشئ رصيفا بحريا بقرض 100 مليون دولار من البنك الأهلي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد قرض مصري، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء رصيف بحرى، ومركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة، بين الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، والبنك الأهلي المصرى بقيمة 100 مليون دولار.
حضر مراسم توقيع القرض، المهندس محمد طاهر، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ومحمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي، ووقع العقد المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصرى.
وقال وزير البترول، عقب التوقيع: إن تنفيذ هذا المشروع يأتى في إطار رفع كفاءة تشغيل منطقة سوميد البترولية بالعين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي استراتيجي للطاقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع سيسهم في تنويع وزيادة أنشطة شركة سوميد لتكون مركزًا رئيسيًا لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى استقبال شحنات الغاز المسال للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية.
من جانبه أوضح رئيس شركة سوميد، أن المشروع يهدف إلى استقبال الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، واستقبال وتخزين ونقل المازوت لاستخدامات السوق المحلى أو إعادة التصدير، بالإضافة إلى استقبال وتخزين البوتاجاز وضخه في الشبكة القومية للمنتجات.
وتابع أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى إنشاء رصيف بحرى بطول 2.2 كيلومتر بغاطس حتى 19 مترًا لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال، وكذلك ربط خط الغاز مع الشبكة القومية للغاز الطبيعى، والثانية تشتمل على بناء منطقة تخزين برية تضم ثلاثة صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز وثلاثة صهاريج أخرى لاستقبال وتخزين وتداول المازوت، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى التي من المخطط الانتهاء منها في مارس 2017، كما أنه جار حاليًا إنهاء بعض الدراسات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية تمهيدًا لطرحها على المقاولين المتخصصين.
وأكد رئيس البنك الأهلي أن هذا التمويل يأتى في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البنك الأهلي المصرى بقطاع البترول، والتي تمتد لعدة سنوات، أثمرت خلالها عن تمويل العديد من المشروعات البترولية التي ينفذها قطاع البترول، والتي تصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومى.