قررت النيابة الإدارية إحالة مدرس ابتدائي بإحدى مدارس المنصورة بعد ثبوت تعديه على زميله داخل المدرسة ورفض التدريس للتلاميذ. أكد تقرير الاتهام أن ع ع أ، المدرس بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي خالف القانون، ولم يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وتبين من أوراق القضية أن المتهم تعدى على زميله المدرس ن ز ع بألفاظ نابية أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفته بمقر المدرسة، ورفض تدريس الحصص الدراسية المسندة إليه دون ثمة مسوغ قانوني أثناء عمله بالمدرسة. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين والدكتور محمد جابر ومبروك حجاج ومحمد عبد الواحد ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار سامح الطيب الوكيل العام بالنيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.