القضاء البحريني يأمر بحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة

قضت محكمة بحرينية بحل جمعية «الوفاق الوطني» الإسلامية التي تعتبر من أبرز الحركات المعارضة في البحرين، وتصفية أموالها لصالح خزينة الدولة.
جاء ذلك بعد أن رفعت وزارة العدل والشئون الإسلامية في 14 يونيو دعوى ضدها، واتهمتها فيها بعدم احترام القانون وبتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
وأصدرت محكمة بحرينية قرارًا بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها لصالح خزينة الدولة، وذلك بموجب الدعوى التي أقامتها بحقها وزارة العدل والشئون الإسلامية في 14 يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".
وجمعية الوفاق الوطني هي من أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وعقدت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 يونيو، انسحابهم من الدعوى؛ احتجاجًا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارًا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".
وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في البحرين.
وتعد جمعية «الوفاق» أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ على سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".
وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين.
واتهمت الوزارة قاسم ب"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من إيران وواشنطن والأمم المتحدة، ورغم الانتقادات، أكد المسئولون البحرينيون المضي في الإجراءات ضد كل من "يهدد سلامة البلاد".
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانًا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.