ماعت: العالم في حاجة لاتفاقيات دولية تعترف بخطورة الإرهاب

أعرب مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب الفرنسي وأسر الضحايا، لافتة إلى أن تواتر الأحداث أصبح يشير بما لا يدع مجالا للشك، إلى أن الإرهاب يمثل التحدي الأكبر لحقوق الإنسان، وقيم الحضارة والمدنية، ولم يعد يفرق بين دولة وأخرى، موكدة أنه لا سبيل للخلاص من هذا الخطر الداهم، الذي يستهدف الإنسانية دون التضامن والتكاتف وتنسيق الجهود.
وذكرت ماعت أن الإرهاب لا يمكن أن يتم نسبته إلى دين أو مذهب معين، معتبرة أنه جريمة منظمة، خارجة عن نطاق الأديان وتعاليمها السمحة، التي تقدس حياة الإنسان وتعلى من قيمتها وتحافظ على حرمة النفس، مؤكدة أنه ربما يكون الدليل الأبرز على ذلك أن الإرهاب الذي ضرب مدينة نيس بفرنسا، هو ذاته الذي استهدف الأماكن المقدسة القريبة من مسجد النبي، بالمملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة، وهو ذاته أيضا الذي يستهدف المدنيين الأبرياء ورجال الشرطة والجيش بمصر، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وشدد "ماعت" على أنها تكرر دعوتها، التي تتبناها منذ سنوات، بضرورة التعاطي مع ظاهرة الإرهاب بما تستحقه من أهمية، وما تمثله من خطر، وذلك في سياق تكاملي، وتحت مظلة دولية شاملة من خلال المنظومة الأممية، سواء على مستوى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية للأمم المتحدة، وتبني تشريعات دولية، وقرارات واتفاقيات تكشف الغطاء عن التنظيمات والعمليات الإرهابية، وتنظم عمليات مكافحتها.
وأكدت على ضرورة عدم الاكتفاء بالحلول العسكرية والأمنية، وضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب وتجفيف منابعه التمويلية، وعدم التفرقة بين الجماعات والتنظيمات، التي تمارس الإرهاب أو تحرض عليه، أو تبرر جرائمه، بشكل معلن أو مستتر.
وتابعت: على المنظمات الحقوقية الدولية أن تولى اهتماما أكبر بقضية الإرهاب، وأن تكشف عن الدول التي تأوي الإرهابيين، وتتوقف عن صك المبررات للجماعات والتنظيمات، التي تدعي السلمية في حين أنها تدعم الإرهاب والعنف وتدعو إليه في أدبياتها وخطاباتها ونظرياتها الفقهية.