أسدلت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، الستار، على قضية المواطن طلعت شبيب الذي لقي مصرعه داخل قسم شرطة العوامية بمحافظة الأقصر، ووجهت النيابة التهمة ل9 متهمين بينهم 4 ضباط شرطة، و5 رقباء سريين، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بمحافظة قنا لدواعي أمنية بعد تجمهر العشرات من أهالي العوامية. وقال محامي المتهم إبراهيم عمارة إنه طلب إفادة شركة فودافون وبيان توضيحي بمكالمات المتهم وقت الواقعة وتبين من المكالمات أن المتهم أجرى عدة مكالمات من داخل استراحة الضباط، وهو ما يشير إلى أن المتهم لم يكن متواجدا داخل قسم شرطة الأقصر أثناء الواقعة. فيما أشار محامي المتهمين بالحق المدني إلى أن البيان لم يثبت ملكية الخط للضابط إبراهيم عمارة، كما الشركة لم توضح في بيانها تسلسل ملكية الخط، ودافع المتهم إبراهيم عمارة أن الخط يمتلكه منذ 10 سنوات ولديه ما يثبت هذا الأمر من أوراق ملكية الخط. وطالب محامي المدعين بالحق المدني بتأجيل نظر القضية لتوضيح إفادة سائق سيارة الإسعاف حول تاريخ وساعة اتصال القسم بالإسعاف، وطلب السيارة رقم 2450 التي كان يقودها السائق منتصر محمد في مساء يوم 24 نوفمبر من العام 2015 وهذا طلب احتياطي إذا تم تأجيل القضية. وانتابت أسرة المواطن طلعت شبيب حالة من الحزن عقب النطق بالحكم بالسجن المشدد 7 سنوات على الضابط هاني سمير، وحبس موسى يوسف عبدالراضي ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد عبدالله ومرسال حماد بالحبس 3 سنوات وبراءة كل من باهر طه ومحمد عمارة ومحمد أحمد محمد. وإلزام وزير الداخلية بصفته بتعويض مدنى مؤقت لزوجة المرحوم طلعت شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء طلعت شبيب بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه. ورفض جميع أشقائه وزوجته التي انتابتها حالة بكاء وصراخ وعويل حزنًا على صدور الحكم الذي لم تعتبره حق زوجها الذي فارق الحياة نتيجة ضربه داخل القسم من الضباط والأمناء، مؤكدين أنهم سوف يأخذون حقهم بأيديهم. وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، عامل، وتجمهر الأهالي احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي، وتدخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمنع تجمهر المواطنين وإحداث أعمال شغب بقسم شرطة الأقصر، وغيرها من المنشآت الحكومية والشرطية، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية إلى نقل محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات قنا.