«الجذع المشترك».. كان «حلم وراح»!

يجب إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى أثناء فترة الامتحانات
كثرة تغيير الوزراء يربك السياسات التعليمية
كسر «وزير التعليم الأسبق- جمال العربي» حاجز الصمت الذي فرضه على نفسه منذ خروجه من الوزارة، مطالبًا بقطع رقبة كل مسئول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، وبمد فترة حقيبة وزير التعليم الحالى لضمان تطبيق منظومة واضحة للتعليم والثانوية العامة، مزيد من المعلومات في الحوار التالى:
ما تقييمك للأحداث التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟
أنا مستاء جدًا مما يحدث، فالأزمة الحالية تهز صورة مصر أمام العالم أجمع، وصورة مؤسساتنا التربوية أمام نظيرتها العالمية، وفى رأيى أن التكنولوجيا تسبق وزارة التربية والتعليم بخطوات كثيرة، ورغم هذا فهناك أيضًا خيانة في الوزارة.
هل تعتقد أن الأفضل إلغاء التنسيق والاعتماد على نظام القدرات فقط؟
رغم مساوئ التنسيق الحالي، إلا أنه النظام الأعدل في كل الأنظمة التعليمية الموجودة في مصر، أما تربويا فإن نظام القبول بالجامعات أفضل كثيرا من التنسيق، فأحيانا لا يستطيع الطالب أن يحصل على درجات عالية تمكنه من دخول الكلية التي يرغبها لظروف خارجة عن إرادته، لكن نظام القدرات سيختبر قدرات الطالب الشخصية التي تلائم الكلية التي يرغب فيها، وعندما تحدثت في ذلك الموضوع يناير 2012، وكنت أريد تطبيق ذلك النظام هوجمنا من بعض الناس، بحجة أن اختبار القدرات في الجامعة سينقل الدروس الخصوصية من الثانوية العامة إلى الجامعة، فاقترحنا نظاما بأن يمتحن الطالب امتحان القدرات مع الثانوية العامة في التربية والتعليم، لكن الوقت لم يسمح بتنفيذ ذلك.
لماذا فشلت وزارة التعليم في إصلاح المنظومة التعليمية؟
لأن العملية التعليمية تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة جدًا لا تقدر الوزارة عليها، والتغيير الجذرى لا يحدث خلال فترة قصيرة، فالوزير يمكث فترة قصيرة في منصبه، وبالتالى لا يستطيع تنفيذ أفكاره التي أتى بها، بالإضافة إلى أنه لا توجد جهة تخطط للتعليم بأهداف إستراتيجية، ويصبح الوزير منفذا فقط، ولكن ما يحدث عندنا أن كل وزير يأتى بسياسته.
هل تعتقد أنه من الأفضل تطبيق مشروع الجذع المشترك بين الثانوية العامة والتعليم الفني؟
نظام الجذع المشترك سيزيد التعليم تعقيدا، وقد رفضت ذلك النظام من قبل، للخروج بنظام الثانوية العامة (سنة واحدة)، فطالب التعليم الفنى ليس مطلوبا منه أن يصبح عالما في اللغة العربية، أو في اللغة الإنجليزية، ولكن المطلوب منه هو أن يعرف كيف يقرأ منشور الماكينة، وكيفية التعامل معها، وإذا تم تطبيقه سيهتم الطالب بالناحية النظرية أكثر من الناحية التطبيقية، وبالتالى لن يصبح لديه مهارات أو علم.
طالب البعض بتشريع يغلظ عقوبة تسريب الامتحانات.. فما تقييمك لهذه المطالب؟
هناك عقوبة بالفعل حاليا بالسجن سنة، ودفع غرامة 50 ألف جنيه، ورغم ذلك لم يحترمها أحد، فلو كان الأمر بيدى والشرع يسمح بذلك لكنت قد قمت بقطع رقبة من يسربون الامتحانات، لأن عملية تسريب الامتحانات لا تهين طالبا أو وزارة، ولكنها تهين مصر.
ومتى تكون لدينا امتحانات ثانوية عامة شبيهة بالدول المتقدمة؟
حتى وإن لجأنا إلى أنظمة الدول المتقدمة، فما دام ظهر لدينا الغش الإلكترونى فإنه سيستمر طول الوقت، ويجب أن نبدأ بتغيير نظام الامتحان، وأن نعمل على إصلاح ضمائر الناس، وإعلاء القيم لديهم، ففى أوروبا يمتحن الطالب أيضا، لكنه لا يلجأ للغش، لذا فإن الغش لدينا سينتهى إذا لم يكن العام الدراسى مرتبطًا بالحصول على درجة.
ووجود نظام ثانوية عامة يشبه الموجود في الدول المتقدمة يتطلب وجود تشريعات، تسمح بغلق مواقع التواصل الاجتماعى بوجه عام أيام الامتحانات أو قبلها بأسبوع، فهذا يعد أمنًا قوميًا وهيبة مصر التي يجب أن نحافظ عليها، ويجب أيضا أن نضرب بيد من حديد كل من يسرب امتحانات الثانوية العامة، فمن رأيى أنه يستحق قطع يده لأنه سارق.
ما حقيقة وجود ماكينات طباعة حديثة تعمل آليا لطباعة امتحانات الثانوية العامة داخل الوزارة؟
يوجد ماكينات حديثة في المطبعة بالفعل، لكننى عندما كنت رئيسًا للإدارة المركزية للثانوية العامة، زرت جهة سيادية، قامت بتزويدنا بأنظمة اتصالات للتواصل مع المحافظات، بحيث أنه يمكن إعطاؤها أمرًا بالطباعة يوم الامتحان، فتقوم بطباعة الامتحانات وإخراجها مغلفة، ولا يراها أي شخص إلا وهى في الأظرف فقط، لكن كانت تكلفتها وصيانتها مرتفعة جدًا، ولا نستطيع شراءها أو تحمل تكلفتها التي كانت بملايين الجنيهات.
لماذا التسريب مستمر حتى الآن؟
هناك أسباب عديدة للتسريب يمكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل الامتحانات، بداية من لجنة واضعى الامتحان التي يدخلها أي شخص بهواتفهم المحمولة وبأدواتهم التكنولوجية، دون محاسبة، ولكن المفترض أن يجرد واضعو الامتحانات من كل الأشياء عند دخولهم تلك اللجنة، ثم توضع الأوراق الامتحانية بخزنة في الوزارة لا يطلع عليها أحد سوى رئيس اللجنة، ولكن هذا أيضا لا يحدث، ثم مرحلة طباعة الورق، وهنا يلزم تحديد عدد العاملين بالمطبعة إلى أقل عدد ممكن، بحيث لا يزيد على 20 فردا، وأن تختص كل مجموعة بامتحان واحد فقط، بحيث لا تكون متطلعة على كافة الامتحانات، ثم نأتى لمرحلة نقل الأوراق إلى اللجان والمحافظات، والتي يجب أن يحيطها بعض السرية والدقة، ويجب أن يحظر حيازة أو استخدام الموبايل داخل اللجنة.