«الأموال العامة» تواجه مافيا «عصابات التحويل بفائدة».. «تقرير»

وجهت مباحث الأموال العامة في الآونة الأخيرة ضربة قاصمة لعصابات مافيا تحويل أموال المصريين بالخارج لأقاربهم مقابل عمولات مالية خارج نطاق السوق المصرفية، حيث تمكنت الإدارة من ضبط 4 عصابات لتحويل الأموال خلال الشهر المنصرم قاموا بعمليات وتعاملات مالية بلغت ملايين الجنيهات.
وبدأت خيوط القضايا تتشكل عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
10 ملايين جنيه
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعة ضمت كل من أسعد .م.خ 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بدولة السعودية، أحمد .م.خ 26 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية «يعمل بدولة السعودية» (شقيق الأول)، محمد.ح.م 29 سنة عامل، أحمد.ح.م عامل ومقيم / سوهاج «السابق اتهامة في قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي»، عبد الناصر.ح.م 43 سنة موظف بشركة بترول، محمود.ح.م «شقيق الثالث والرابع والخامس» 36 سنة مدرس، فريد.م.م «شقيق الأول والثاني من الأم» مواليد 19/ 10 /1968 معلم تربية رياضية، جميعهم مقيمون في سوهاج.
وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة السعودية والتعامل في تلك المبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي لدى عملاء كل من الثالث وحتى السادس بدولة السعودية ليقوموا ببيعها للتجار والمستوردين داخل البلاد من راغبي الحصول على العملة الأجنبية.
وعقب ذلك يقوم المتحري عنهم من الثالث وحتى السادس بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء في حساب السابع بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالسعودية من قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه السابع أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الباقين من الأول حتى السادس، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين بلغ قرابة [عشرة ملايين جنيه ].
6 ملايين جنيه
بعد تلك الواقعة بأيام، تم رصد وضبط عصابة أخرى ضمت كل من يوسف.ش.ى 31 سنة حاصل على ليسانس حقوق «يعمل بليبيا»، عماد.ش.ى «شقيق الأول» 32 سنة حاصل على دبلوم صنايع، رشا.ش.ى «شقيقة الأول والثاني» 34 سنة مدرسة جميعهم مقيمون في سوهاج.
حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة ليبيا واستبدالها بالجنيه المصري من خلال الاتجار فيها لدى التجار والمستوردين والاستفادة بفارق سعر العملة، ثم تهريب تلك المبالغ إلى داخل البلاد وتسليمها للثالثة التي تقوم بدورها بتوصيل تلك المبالغ لذوي العاملين بقريتها والقرى المجاورة نقداَ أو بموجب حوالات من خلال مكاتب البريد مقابل عمولة قدرها 1% بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنها الثالثة، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة [ستة ملايين جنيه ]، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
مليون جنيه
ومنذ أيام قليلة، تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط كل من القرشي.م.ع 33 سنة حاصل على دبلوم صنايع، على.م.ع 24 سنة حاصل على دبلوم تجارة (يعمل بدولة الكويت)، السيد.م.ع 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة، أشقاء وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، إبراهيم.م.ع 42 سنة عامل ومقيم سوهاج.
ويقوم المتهمون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة (الكويت) من خلال الأول والثاني والثالث بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض رجال الأعمال والمستوردين من راغبي الحصول عليها وبأسعار السوق السوداء وتحويلها على حساباتهم مقابل تسليم ما يعادل قيمتها داخل البلاد للرابع الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذويي العاملين من بلدته والبلاد المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة كل من (الأول والرابع)، اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع الثاني والثالث وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعا خلال عام بلغ قرابة (مليون جنيه).
مليون و860 ألف جنيه
وفي ذات الإطار، توصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى قيام عصابة رابعة تضم كل من أشرف.ك.ا 42 سنة تاجر علافة ومقيم البحيرة، صابر.ف.ع 43 سنة سائق ومقيم مرسي مطروح، على حدي بتلقي مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا بالعملة المصرية عن طريق السائقين القادمين من دولة ليبيا بالطريق البري الذين يقومون بإيداعها بحساب المتحرى عنهما بأحد البنوك ليقوما بدورها بصرفها وإرسالها لذويي العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة عن طريق الحوالات البريدية والتحويلات البنكية مقابل عمولة قدرها 2%، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بالمواجهة حررت المحاضر اللازمة وعرضت على النيابة للتحقيق.