بالفيديو.. «شريف إسماعيل في قفص الاتهام بعد بطلان اتفاقية تيران وصنافير».. نشطاء يتساءلون عن الموقف القانوني لرئيس مجلس الوزراء.. رمضان بطيخ: لا يتحمل مسئولية.. ونور فرحات: المؤبد لكل من شارك

"حكم تاريخي"، هكذا تم وصف حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم والذي نص على بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعاوى التي أقامها خالد علي وعلي أيوب وآخرين، وحملت رقم 43866، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر.
وسادت الفرحة بعد هذا الحكم، خاصة أن الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل الماضي أثارت الجدل منذ أول يوم وأدى إلى مظاهرات نظمها عدد من القوى السياسية الرافضة تلك الاتفاقية
شاهد.. لحظة النطق بحكم عودة «تيران وصنافير» للسيادة المصرية
الموقف القانوني لرئيس الوزراء
بعد حكم بطلان الاتفاقية طرح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا حول الموقف القانوني للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كونه الشخص الذي وقع الاتفاقية مع الجانب السعودي والتي توصلت أن الجزيرتين سعوديتان.
اقرأ..أستاذ سعودي يتطاول على القضاء المصري بعد بطلان «تعيين الحدود»
مجرد خطوات تمهيدية
وردًا على تلك التساؤلات، قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستوري، إن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لا يعتبر منتهكًا للدستور، نظرًا لكونه لم يبرم اتفاقًا مع الجانب السعودي، إنما سعى في الخطوات التمهيدية للاتفاق.
وأوضح «بطيخ» في تصريحات ل«فيتو» أن اتفاقيات ترسيم أو تعيين الحدود مع الدول، تمر بعدة مراحل تشريعية، أهمها موافقة البرلمان، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وقد قالت المحكمة الإدارية ببطلانه لتقطع الشك باليقين.
السجن المؤبد
فيما قال الدكتور نور فرحات، الخبير الدستوري، إن كل من شارك وتفاوض في اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية معرض للسجن بعد حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم ببطلان توقيع تلك الاتفاقية.
وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة ل«فيتو» أنه بموجب المادة 77 من قانون العقوبات فإن كل من شارك وتفاوض من جانب الدولة مع الجانب السعودي بشأن تلك الاتفاقية معرض لعقوبة السجن المؤبد.
اقرأ أيضًا..التحقيق مع مفيد شهاب بتهمة الترويج لتبعية «تيران وصنافير» للسعودية
وأوضح أن المادة 77 نصت على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وتابع أن المؤبد يأتي بعد التأكد من أنه تم إخفاء مستدات من شأنها تؤكد مصرية جزيرتي «تيران وصنافير» أو تقديم مستندات مغلوطة، وبالتالي تكون تلك العقوبة هي المناسبة في حالة إثبات ما سبق.
وبالنسبة لموقف رئيس الوزراء القانوني، قال «فرحات»، إن اشتراك المهندس شريف إسماعيل بالتوقيع على الاتفاقية هي مشاركة سياسية بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء وليست قانونية، لذلك أقصى ما سيتعرض له رئيس الوزراء هو تقديم استقالته.