قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري، إن حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير يقتضى معرفة الأسباب التي أدت بالمحكمة لإصدار حكم البطلان. وأضاف "السيد" في تصريح ل" فيتو "، أنه على الحكومة إما التسليم بالحكم أو الطعن عليه ويحال للإدارية العليا. وتابع "السيد"، أن هذا الحكم ملزم لكافة سلطات الدولة، وبالتالى لا يمكن للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد الانتظار لصدور حكم الإدارية العليا في طعن الحكومة في حالة تقديمه".