فجر حكم محكمة القضاء الإدارى أمس ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أزمة قانونية حول دستورية تسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية. ففى الوقت الذى دفع فيه نواب بالبرلمان بأحقية مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية فى الفصل فى الاتفاقيات التى تتعلق بسيادة الدولة، أكد خبراء دستوريون أن مثل تلك الاتفاقيات ليست من اختصاص رئيس الحكومة أن يقوم بالتوقيع عليها. وقال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا خلال 60 يوما، موضحا أن الاتفاقية تعتبر ضمن أعمال السيادة طبقًا للمستقر قضاء وفقهًا ولا تخضع لرقابة القضاء الإدارى أو غيره. وأضاف المستشار شوقى السيد الفقيه الدستورى أن الحكم استندت فيه المحكمة على أن رئيس الوزراء ليس مختصًا وليس من حقه التوقيع على الاتفاقية موضحا أن الخطأ وقع فى الشكل ولم يتناول الموضوع الاتفاقية. وأكد اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف "دعم مصر" رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الحكم الصادر أمس هو درجة أولى والحكومة طعنت عليه وننتظر حكم المحكمة الإدارية العليا وقال ل"الأهرام المسائى": إنه من حق مجلس النواب وطبقا للدستور أن يناقش مثل هذه الاتفاقيات عند إحالتها من الحكومة للبرلمان ولن يكون لنا أى كلام إلا عند صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ولا تعليق على أحكام القضاء. من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل"الأهرام المسائى" إن الحكم الصادر من القضاء الإدارى أمس يجوز الطعن عليه والحكومة طعنت عليه أمام الإدارية العليا ولا تعليق على أحكام القضاء مؤكدا أن هذا الحكم لا يتعارض مع الحق الذى أعطاه الدستور لمجلس النواب فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. وفى تصريحات ل"الأهرام المسائى" أوضح المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أن الإدارية العليا هى الجهة المختصة بالطعون على أحكام القضاء الإدارى ومنها الحكم الصادر أمس ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود. أضاف أن يده غلت بعد الحكم وإيداع حيثياته ولا يجوز التعليق على الحكم وفقا للتقاليد القضائية. لافتا إلى أنه تناول كافة الدفوع المقدمة من الطاعنين وهيئة قضايا الدولة بالرد خلال حيثيات الحكم التى سلمها أمس للمحكمة.
