غدًا.. الحكم فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين

تصدر غدًا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى الدعويين القضائيين، حيث تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقارها فى المحافظات.
إحدى الدعويين مقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته طالبًا فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونًا، خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقًا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر فى هذا السياق فإن جماعة الإخوان تتحدى أى جهة فى الدولة أن تظهر أى قرار صدر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، واليوم نحن من يتحداها ويُطالبها بإظهار أى مستند يثبت وجودها أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.