تفاصيل جلسة محاكمة سائق بالأزهر بتهمة النصب على المواطنين فى «5 ملايين جنيه».. المجني عليهم: أوهمنا بربح دائم ووثقنا فيه.. والمتهم زعم بمشاركة الضحايا في مشروع تأجير السيارات الأجرة والملاكى

أجلت الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وسكرتارية محمد على، محاكمة موظف بالأزهر لاتهامه بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين لجلسة 18 سبتمبر، لسماع المرافعة مع استمرار حبس المتهم.
حضور المتهم
حضر المتهم في الساعة الحادية عشر صباحا وسط حراسة مشددة من الأمن منعا من تعرض الضحايا له، فيما حاول بعض الضحايا الصراخ وقت حضوره بالقفص مرددين "حسبى الله ونعم الوكيل وثقنا فيك لأنك سائق بالأزهر".
أحدالضحايا
وأكد أيمن فايز محمد، أحد الضحايا، أن المتهم نصب عليه بحجة مشاركته في تأجير وبيع السيارات، وعندما طالبه بالربح رفض واختفى ولم يمر عليه أحد، وأضاف فايز أن المجنى عليه قام بمشاركة المتهم ثقة فيه لأنه يعمل موظف بالأزهر.
مرافعة دفاع الضحايا
أكد أسامة محمد محمود محامى المجنى عليهم أثناء مرافعته بالدائرة الثانية بجنايات القاهرة الاقتصادية بأن متهم الأزهر "نبيل عبدالحكيم" سائق شيخ الأزهر امتلكته شهوة المال وصار بلا ضمير، فتآمر الشيطان على عقله، وأخذ في جمعه بشتى السبل المشروعة وغير المشروعة
وأضاف الدفاع بأنه استغل سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضيق القنوات الشرعية للاستثمار، فقام بالدعوة لتلقى الأموال من الجمهور على اختلاف هويتهم ومشاربهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تشغيل وتأجير السيارات أجرة وملاكي، نظير أرباح شهرية يتفق عليها معهم، واتخذ مكتبه ستارا لنصب الفخ لمودعيه، وحاول أن يلبس عمله ثياب المشروعية، فحرر لمجموعة من مودعيه عقودا وهمية بزعم أنها عقود مشاركة له في ذلك النشاط المزعوم الذي لم يعلم عن حقيقته أحد من مودعيه ، وأغواهم بربط زيادة مقدار الربح بأصل المبلغ المودع.
وكان أسامة محمد، المحامى وكيلًا عن 13 مواطنًا، تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد سائق بالأزهر، يتهمه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحًا أن المتهم استغل أموال المجني عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه في تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها في مجال تأجير السيارات.
وبلغت قيمة تلك المبالغ المالية5 ملايين و800 ألف جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط نبيل عبد الحكيم موظف الأزهر، في واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنين في القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.
وأضاف أن استثمار تلك الأموال كان بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة، ولكن امتنع المتهم عن رد أموال المجني عليهم التي تلقاها منهم، طبقًا لأحكام قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، عقب التأكد من صحة تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذا القرار.