دفاع ضحايا توظيف الأموال: المتهم أوهمهم بمشاركته في تأجير السيارات

أكد أسامة محمد محمود، محامى المجنى عليهم، أثناء مرافعته بالدائرة الثانية بجنايات القاهرة الاقتصادية بأن متهم الأزهر " نبيل عبدالحكيم " سائق شيخ الأزهر المتهم بتوظيف الأموال، امتلكته شهوة المال وصار بلا ضمير فتآمر الشيطان على عقله، وأخذ في جمعه بشتى السبل المشروعة والغير مشروعة.
وأضاف الدفاع أن المتهم استغل سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضيق القنوات الشرعية للاستثمار، فقام بالدعوة لتلقى الأموال من الجمهور على اختلاف هويتهم ومشاربهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تشغيل وتأجير السيارات أجرة وملاكي نظير أرباح شهرية يتفق عليها معهم، واتخذ مكتبه ستارا لنصب الفخ لمودعيه وحاول أن يلبس عمله ثياب المشروعية فحرر لمجموعة من مودعيه عقودا وهمية بزعم أنها عقود مشاركة له في تلك النشاط المزعوم التي لم يعلم عن حقيقته أحد من مودعيه وأغواهم بربط زيادة مقدار الربح بأصل المبلغ المودع.
وكان أسامة محمد، المحامى وكيلًا عن 13 مواطنًا، تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد سائق بالأزهر، يتهمه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحًا أن المتهم استغل أموال المجني عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه في تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها في مجال تأجير السيارات.
وبلغت قيمة تلك المبالغ المالية إلى 5 ملايين و800 ألف جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط نبيل عبد الحكيم موظف الأزهر، في واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنين في القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.
وأضافت أن استثمار تلك الأموال كان بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة، ولكن امتنع المتهم عن رد أموال المجني عليهم التي تلقاها منهم، طبقًا لأحكام قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، عقب التأكد من صحة تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذا القرار.