مافيا العلامات الإرشادية في «الطرق والكبارى»

الرقابة الإدارية: تورط 8 قيادات بالوزارة في التلاعب والتواطؤ مع الشركة الموردة والمنفذة للعلامات الإرشادية ببعض الطرق
في تقرير صادر عنها مؤخرا، أكدت هيئة الرقابة الإدارية تورط 8 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة بوزارة النقل في التلاعب والتواطؤ مع الشركة الموردة والمنفذة للعلامات الإرشادية ببعض طرق المنطقة المركزية وجنوب سيناء..
تضمن تقرير الرقابة الإدارية أنه تم تشكيل لجنة فنية من بعض المسئولين بالهيئة العامة للطرق والكبارى التي انتهت اللجنة إلى أن الشركة المتعاقدة لتوريد علامات خرسانية ب"الفيبر جلاس" بالمنطقة المركزية وجنوب سيناء نفذت 400 علامة إرشادية بالمنطقة المركزية و677 علامة إرشادية بمنطقة جنوب سيناء دون مراعاة المواصفات الفنية، ما أدى إلى تعرضها للكسر، بما يتطلب إعادة تنفيذها مرة أخرى.
وتبين من تقرير الرقابة الإدارية عدم انتظام الشكل الهندسى للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية بمادة الأيبوكس مع عدم تثبيت القائم باللوحة، وعدم تجانس سُمك اللوحة، فضلًا عن نقص ارتفاع الأعمدة في بعض الأعمال المنفذة بالمخالفة للمواصفات الفنية وطريقة التنفيذ المعتمدة من الهيئة.
وبسؤال شحاتة محمد إمام، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم اتخاذ المختصين بقطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكبارى إجراءات سحب الأعمال من الشركة المتعاقدة معها على توريد العلامات الإرشادية بالمنطقة المركزية رغم توقفها عن تنفيذ العقد المبرم معها لتوريد 2000 علامة ولم تنفذ سوى 400 علامة فقط، مشيرًا إلى أنه كان يتعين على المتهمين سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى على نفقة الشركة المنفذة أو فسخ العقد أو إحتساب غرامة تأخير وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات.
أما ضياء الدين مصطفى يوسف، رئيس الإدارة المركزية لصيانة وتنفيذ الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، فقد قرر أنه رأس اللجنة المشكلة لمراجعة الإجراءات التعاقدية لعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض طرق المنطقة المركزية وجنوب سيناء، حيث أسفر الفحص عن صحة المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية، موضحًا أن اللجنة مجتمعة قامت بمعاينة العلامات بطريق (الهرم - الواحات) التابع للمنطقة المركزية، ودائرى السويس ووصلة النفق التابعتين للمنطقة الحادية عشرة وأخذ عينات منها بمعرفة المختصين بالمعامل التابعة للهيئة.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب للمتهم (ص.ر) الذي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم قيام الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة المتعاقد معها على توريد وتركيب العلامات الإرشادية فإن تلك الواقعة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لإقراره والمستندات وأقوال الشهود من أن الشركة المتعاقدة نفذت 600 علامة إرشادية من جملة العلامات المتعاقد عليها وعددها 2000 علامة قبل منها 400 علامة، وهو ما يعادل 20% من إجمالى الأعمال ثم توقفت الشركة عقب صرف المستخلص رغم أنه تم إخطار المتهم بأن الشركة لم تقم بالتزاماتها فإنه لم يحرك ساكنًا.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلى المتهمين (م.ص) و(ج.أ) بوصفهما المشرفين على تنفيذ عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية من موافقتهما على استلام 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة على التنفيذ بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة فإن الواقعة ثابتة في حقهما بإقرارهما بالموافقة على صرف المستخلص ووفقًا لشهود الإثبات من أن الاختبارات التي أجرتها اللجنة الفنية على العينات المأخوذة من العلامات المنفذة أثبتت أن الشركة لم تلتزم بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها.
وأكد التقرير أنه بشأن ما نسب إلى بقية المتهمين بشأن موافقتهم على استلام العملية إبتدائيًا رغم عدم مطابقة العلامات المنفذة المواصفات الفنية المعتمدة، فإن ذلك ثابت في حقهم ثبوتًا كافيًا استنادًا إلى أقوال الشهود أعضاء ورئيس اللجنة الفاحصة الذين أكدوا أن المعاينة على الطبيعة للعلامات المنفذة بدائرى السويس ووصلة النفق ونتائج اختبار 8 عينات كشفت عن مخالفة الشركة المتعاقدة المواصفات الفنية التي تم الطرح على أساسها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.