السعودية تكشف شروط وضوابط استقبال الاستثمارات الأجنبية

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ماجد القصبي اليوم الثلاثاء: إن الشروط والضوابط الخاصة بفتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100% أمام الأجانب سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف في بيان اليوم، أن ضمن تلك الشروط أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على مدى السنوات الخمس الأولى.
وأشار الوزير أن المملكة تستهدف بهذا القرار، الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، التي تقدم عددا منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
وتابع، "من الشروط الأخرى، التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها".
وأكد القصبي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس، جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020، المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
ووافق مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين، على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.
ومن أبرز الضوابط التي اطلعت عليها الأناضول، فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها.
وتهدف السعودية من برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) المعلن مؤخرًا، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في البلاد، كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنًا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزًا بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.