عابدين يحفظ تاريخ مصر

قصر عابدين من القصور التي تحظى بأهمية كبيرة عند المصريين لأنه شهد انتقال الحكم من القلعة إلى وسط القاهرة وترك الحاكم لأول مرة إدارة شئون البلاد من القلعة ونزوله للحكم وسط الجمهور حيث أمر الخديوى إسماعيل بإنشائه عام 1863 تحت إشراف المهندس المعماري (دي روسو) ليتخذه مقرا للحكم قاصدا أن يحتك بعامة الشعب وعدم الانعزال عنهم.
سمي بقصر عابدين نسبة إلى (عابدين) أحد القادة العسكريين في عهد محمد علي والذي كان يمتلك قصرا صغيرا مكان القصر الحالي لكن الخديوى اسماعيل اشتراه من زوجته بعد وفاته وقام بضم جزء من الأراضي المحيطة به وتوسع في بنائه على الصورة الحالية، وتكلف إنشاء قصر عابدين 665570 جنيها وقتذاك وتكلف الأثاث الموجود به مليوني جنيه ويعتبر هذا القصر بداية لمشروع الخديوى اسماعيل في تخطيط القاهرة على الطراز الأوروبي وتحويلها إلى قطعة من باريس .
شيد قصر عابدين من طابقين يضمان 500 غرفة وقاعة بالإضافة إلى الممرات المتعددة ويشتمل الطابق العلوي على "السلاملك" وهو المكان المخصص لاجتماع الرجال وعلى "الحرملك" وهو المكان المخصص لاجتماع النساء, بينما يضم الدور الأرضي مكاتب التشريفات والأمناء ومخازن الفضيات والمتحف الحربي وأيضا قاعة الرئيس التي بها الأسلحة التي أهديت للملوك والرؤساء, كما أن به صالون قناة السويس الذي أنشأه الخديوى اسماعيل للاحتفال بافتتاح قناة السويس وتتميز قاعاته وصالوناته بجمال الألوان وتستخدم القاعات ذات اللونين الأبيض والأخضر في استقبال الوفود الرسمية أثناء زيارتها لمصر كما أنه يحتوي على مسرح يضم مئات الكراسي المدهبة وبه أماكن معزولة للسيدات ويوجد به ما يسمى بالجناح البلجيكي الذي صمم لإقامة الضيوف الوافدين المهمين إلى مصر وكان ملك بلجيكا هو أول من أقام به ولهذا سمي بهذا الاسم، كما أقام الخديوى إسماعيل على أحد جوانب القصر ثكنات للحرس الخديوى وأمر بفتح طريقين يوصلان إليه سمي أحدهما شارع عابدين والآخر شارع عبد العزيز وأنشأ ميدانا على مساحة تسعة أفدنة اسماه ميدان عابدين وقام بردم ما كان في الميدان كبركة الناصرية وبركة السقايين وبركة الفوالة .
الأحداث السياسية
شهد قصر عابدين العديد من الأحداث السياسية مثل ثورة الزعيم أحمد عرابي وجموع الشعب والجيش عام 1881 أمام القصر في عهد الخديوى توفيق وعرض مطالب الأمة التي تضمنت عزل رياض باشا رئيس الوزراء وقتذاك وتشكيل مجلس نواب وزيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي والتي قال فيها عرابي عبارته الشهيرة ( لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذي لا إله إلا هو لن نستعبد بعد اليوم ) وعلى إثر هذه الانتفاضة استجاب الخديوى توفيق لهذه المطالب وكلف محمد شريف باشا رجل الدستور بتشكيل الحكومة والدعوة لانتخابات برلمانية وإنشاء مجلس للنواب .
تعرض قصر عابدين لحريق هائل عام 1891 وبدأت أولا في جناح الخاصة الخديوية ولم تمض ساعتان إلا ونشبت النار في جميع أجزاء القصر ودمرته بكامله, وبلغت تقديرات الحريق حوالي 30 ألف جنيه وشهدت الفترة من 1907 إلى 1908بعض التجديدات بالجبهة القبلية والأبواب والأسقف والأرضيات والجدران .
وشهد ميدان عابدين - المواجه للقصر- بدايات ثورة 1919 عندما ملأته الجماهير مطالبين الملك أحمد فؤاد الأول بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه وإعادتهم من المنفى .
ومن الأحداث المهمة التى شهدها قصر عابدين أيضا حادث 4 فبراير 1942 عندما حاصرت المدرعات الإنجليزية قصر عابدين بسبب تأزم الموقف الانجليزي فى الحرب العالمية الثانية وقيام الكثير من المظاهرات الشعبية المؤيدة للتقدم الألماني, فأرسلت انجلترا إنذارا للملك فاروق بضرورة إسناد الوزارة إلى مصطفى النحاس زعيم الأغلبية لتضمن بذلك تنفيذ شروط معاهدة 1936 .
وفى 2 فبراير 1942 عقد الملك فاروق اجتماعا مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية وعرض فاروق على النحاس باشا تشكيل حكومة ائتلافية لكن النحاس رفض ذلك وصمم على تشكيل حكومة وفدية خالصة وأمام رفض الملك فاروق وإصرار النحاس تدخلت بريطانيا لإرغام الملك على الموافقة على مطلب النحاس وإما عزله عن العرش مما جعل فاروق يضطر إلى الموافقة وإسناد تشكيل الحكومة إلى مصطفى النحاس, الأمر الذي قلل من شعبية الوفد ومصطفى النحاس عند الشعب والضباط الأحرار لإصراره واشتراكه بشكل غير مباشر مع الاحتلال لإرغام الملك فاروق على إسناد تشكيل الحكومة له وهو ما أدى إلى استهجان الشعب والضباط من هذا التدخل السافر فى الشأن الداخلي المصري ، الأمر الذى عجل بقيام ثورة يوليو .
وتكرر مشهد محاصرة الدبابات لقصر عابدين في ثورة يوليو عام 1952 لخلع الملك فاروق من الحكم, وفي عام 1954 شهد القصر ما يعرف بأزمة مارس والتي أطاح على إثرها جمال عبد الناصر بمحمد نجيب من منصب رئيس الجمهورية وذلك بعد تركيز كل الأضواء على نجيب بعد الثورة بأنه صانعها وأنه الرجل الذي خلص مصر من طغيان الملك فقد كانت له شعبية كبيرة جدا بين الجمهور, فبدأ عبد الناصر منذ منتصف عام 1953 في التخطيط لإزاحة نجيب خاصة بعد إنجاح الأخير لثورة يوليو بفضل تمتعه بثقة الجيش والشعب، فمشروع محمد نجيب بعد الثورة كان يهدف إلى بناء الديمقراطية والحياة المدنية الحقيقية وبالطبع كان يختلف هذا الفكر عما يريده عبد الناصر وهو ضرورة سيطرة العسكر على جميع أمور الدولة وإلغاء الأحزاب وفرض الرقابة على الصحف لضمان عدم خروج الثورة عن مسارها, فبدأ مجلس قيادة الثورة بزعامة عبد الناصر في اتخاذ قرارات رئاسية وإرغام نجيب على التوقيع عليها, وزاد الأمر عندما رفض زكريا محي الدين أن يؤدي اليمين الدستورية أمام نجيب بعد تعيينه وزيرا للداخلية مما دعا نجيب لتقديم استقالته لمجلس قيادة الثورة في 22 فبراير عام 1954 خاصة بعدما وجد العديد من مخالفات بعض الضباط وانحرافهم عن أهداف الثورة بأن اشتروا أفخم السيارات وسكنوا أفخم قصور أميرات الأسرة العلوية وغيرها من الانحرافات الأخرى، فأصدر المجلس في 25 فبراير بيان إقالة نجيب وقام بتشويه صورته في البيان أمام الجماهير كالزعم بأنه طلب سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس بالإضافة إلى حق الاعتراض على قرارات المجلس حتى ولو أخذت بالإجماع, إلا أن هذا البيان واجه مظاهرات من الشعب المصري تؤيد بقاء نجيب ، وخوفا من اندلاع حرب أهلية قرر مجلس قيادة الثورة عودة نجيب مرة أخرى في 27 فبراير, إلا أن الخلافات استمرت بين فكر نجيب وعبد الناصر حتى اجتمع المجلس بحضور نجيب وجميع قياداته في 25 مارس 1954 واستقروا على تنفيذ مشروع نجيب والسماح بقيام الأحزاب وألا يشكل المجلس حزبا وكذلك تشكيل برلمان منتخب وليس بالتعيين وحل المجلس في 4 يوليو من نفس العام لأن الثورة انتهت، فأثار هذا القرار الذي اتخذه نجيب استياء العديد من الضباط لأنه سيحرمهم من نفوذهم بعد ذلك, فعقد عبد الناصر اتفاقا مع الإخوان المسلمين بعدم السماح بقيام الأحزاب السياسية وفي المقابل يتيح لهم فرصة العمل السياسي كما كانوا يريدون،وفي 28 مارس خرجت المظاهرات التي ترفض الديمقراطية وقيام الأحزاب مرة أخرى والعودة للرجعية كما كانت في عهد الملك، وشارك فيها أيضا جميع العمال بأمر من أحمد الصاوي رئيس اتحاد العمال وقتها والذي اعترف فيما بعد أنه حصل علي 4 آلاف جنيه من عبد الناصر للقيام بهذه المظاهرات, والتف المتظاهرون حول قصر عابدين فوقف نجيب في شرفة القصر إلا أنه لم يجد هذه المرة تأييدا من الشعب وبهذا نجح عبد الناصر في إقصاء نجيب تماما عن الحكم وظل يسكن مكتبه في قصر عابدين دون أي سلطة أو نفوذ وحددت إقامته خارج القاهرة في استراحة زينب الوكيل بالمرج وعدم ممارسة العمل السياسي .
وفي عهد عبد الناصر بدأت الأنظار تنصرف عن قصر عابدين لأنه لم يسكنه ولم يتخذه مقرا للحكم وانتقل لبيته في منشية البكري وأمر بتحويل القصر إلى متحف لأنه كان يتبنى مشروع العدالة الاجتماعية والمساواة والاشتراكية ولهذا كان يرى أن هذا القصر سيعد حاجزا بينه وبين عامة الشعب وفتحت الدولة القصر أمام الشعب وهدمت أسواره فتعرض للانتهاكات العديدة كما احتلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي جزءا من القصر ووزارة الإعلام ( الإرشاد القومي وقتها ) احتلت أيضا جزءا منه وظل على هذا الحال طوال فترة حكم عبد الناصر .
ولما جاء السادات قام في أواخر عام 1970 باستعادة قصر عابدين مرة أخرى لاستخدامه في الحكم وشهد في عهده الانتفاضة الثانية من عامة الشعب بعد انتفاضة عرابي وهي انتفاضة 18,17 يناير عام 1977 والتي أطلق عليها السادات(انتفاضة الحرامية)، فذهب المتظاهرون لقصر عابدين ورددوا قائلين (قولوا للنايم في عابدين فين الحق فين الدين) وكانوا يقصدون بها الرئيس الراحل أنور السادات .
وحينما تولى مبارك مقاليد الحكم عام 1981 نقل مقر إقامته إلى منطقة مصر الجديدة وأمر بتحويل قصر عابدين إلى متحف تاريخي، فتم ترميمه معماريا بالكامل وشملت أعمال التطوير أيضا تحديث متاحف القصر التي أنشأها الملك فؤاد الأول والذي خصص لها جزءا من القصر لعرض مقتنيات الأسرة والأسلحة والذخائر والأوسمة والنياشين وغيرها والتي حرص الملك فاروق أيضا على اقتناء هذه الأشياء بمتاحف قصر عابدين بعد والده فؤاد وأضاف إليها مكتبة متخصصة في مجال الأسلحة .
وشهد قصر عابدين في 25 يناير عام 2011 أقوى ثورة شعبية في تاريخ مصر حيث تجمع الملايين من المواطنين في جميع شوارع مصر الرئيسية والتي كان من ضمنها شوارع القصر لإسقاط النظام الحاكم المستبد والتي أعقبها حالة من الانفلات الأمني الذي جعل الجيش ينزل الشوارع المصرية للسيطرة على أعمال التخريب التي قام بها البلطجية إلى أن أسقط النظام بعد 18 يوما في 11 فبراير 2011.
وأشار د.جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس إلى أنه يوجد بقصر عابدين العديد من الوثائق المهمة التي تخص الفترة من ثورة يوليو وحتى وقتنا هذا كأرشيف منشية البكري الخاص بفترة حكم جمال عبد الناصر وتوثيق كل ما يتعلق بعلاقات مصر في هذه المرحلة بالدول الخارجية, وتوجد وثائق تتعلق بالأزمات التي واجهت عبد الناصر في فترة حكمه وكذلك وثائق الإدارة المحلية ووثائق السد العالي ووثائق ثورة العراق عام 1958 ووثائق قناة السويس،وأيضا وثائق تتعلق بفترة حكم السادات كوثائق اللجنة التي شكلها لكتابة ثورة يوليو والتي قامت بتجميع شهادات الضباط الأحرار خاصة من الصف الثاني بالإضافة إلى وثائق اجتماعات السادات بالقيادات الداخلية والخارجية ووثائق حرب أكتوبر ووثائق المحليات والوزارات، وضمت أيضا وثائق فترة حكم مبارك والحركة اليومية لمؤسسة الرئاسة والتي كانت تنتقل بصورة دورية مستمرة من قصر العروبة إلى قصر عابدين فكلها كانت تسجل ويتم حفظها بقصر عابدين.