لبى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دعوة مجموعة من المصريين المهاجرين المتواجدين في سويسرا، لتناول إفطار رمضان معهم في سهرة رمضانية، في «بيت العائلة المصرية» بجنيف. وأقيمت عزومة الإفطار، وسط ترحيب كبير من المصريين داخل مقهى «الأهرام» في لوزان، أشهر شوارع جنيف، بقلب مدينة المؤتمرات السويسرية، ويملكه جمال حماد، المهاجر إلى سويسرا منذ 35 عامًا، وحضرها أعضاء الوفد الحكومي المصري، فضلا عن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر. استمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات، بعد الإفطار الذي بدأ بعد التاسعة والنصف مساءً طبقا للتوقيت المحلي وصلاة المغرب بسويسرا، وذلك على هامش الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم. ودار حوار مفتوح على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك للتعرف على مشكلات المصريين المهاجرين في الغربة، وضرورة تواصل الجيلين الثاني والثالث مع بلدهم الأم، ورغباتهم ووجهات نظرهم في القضايا المختلفة التي تهم الوطن الأم، وحقهم في معرفة المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر. وتحدث الوزير، واستمع لمشكلاتهم بصدر رحب، ووعد بحلها، مؤكدًا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع أبناء مصر بالخارج، وطمأنهم على أحوال مصر والمصريين، وعلى الأهل والأحباب على أرض الوطن، وأحاطهم بجميع ما يجري في مصر وما تعاني منه من إرهاب أسود يقتل يوميا من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة. كما تناول الحديث كل شيء يجري على أرض مصر، بما في ذلك المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعود مصر إلى ريادتها السياسية في المنطقة، دولة قوية باقتصاد واعد بالمشروعات التي بدء في تنفيذها ومنها مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والقناة الجديدة والمشروعات الاقتصادية القومية العملاقة واللوجستية لدعم الاقتصاد. وأكد أن هذه المشروعات ستوفير فرص العمل للشباب من أبناء مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس ومعه شعب مصر والحكومة، حقق خلال عامين ما كان سيتحقق في 10 سنوات على الأقل، لأن الرئيس يريد الصعود بمصر بأسرع ما يمكن لأننا ليس لدينا رفاهة الوقت. وحول مطالب بعض المصريين الخاصة بالتأمينات، أكد الوزير أن كل قضية لها حل، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتخلى عن أي حق شرعي للعمال من الذين طلبوا تدخله في موضوعاتهم لدى الوزارات المعنية، ومنها ما يخص التأمين على العاملين المطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة 1980، بالعقد المحلي لدى السفارات والقنصليات. كما طالبوا بإنشاء مركز لتدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا لأبناء المصريين في جنيف، على غرار ما يتم لأبناء الجاليات الأخرى. وأكدت مطالب بعض المصريين بجنيف بضرورة تقديم الخدمة للمواطن المصري وفقا لسعرها الحقيقي للقادر منهم ودعم المستحق لهذه الخدمة أو السلعة، حتى تستطيع الحكومة إجراء الصيانة اللازمة لمشروعاتها التي تقدم الخدمة للمواطنين حتى تستمر في تقديمها على أكمل وجه. وأوضحوا أنه يجب تنظيم السير على الأرصفة بجعلها للمواطن، بدلا من إشغالها بما يروه حاليا، فضلا عن علاج التهرب الضريبي من بعض الممولين، موضحين أن كل من يعمل على الأرض السويسرية يدفع الضريبة المستحقة عليه، وفي المقابل يحصل المواطن والمقييم على خدماته بشكل آدمي. كما تناول اللقاء مشكلة البطالة في مصر متسائلين: متي ستصل نسبتها للمستويات العالمية، وفرص العمل المتاحة، وأشار الوزير إلى ليس هناك تعيينات في جهاز الحكومة، لأنه متخم وبه ما يزيد عن 6.5 ملايين موظف، ولكن في المقابل يوجد وظائف كثيرة في القطاعين الخاص والاستثماري، الذي يعزف عن العمل بهما الشباب. ونوه الوزير إلى أن هناك عجزا شديدا في بعض المهن الفنية، وعزوف الشباب عن العمل في المهن الموجودة والمتوفرة في هذين القطاعين وهي بأجور عالية، تصل إلى ستة آلاف جنيه وأكثر، ودور الوزارة هنا هو نشر ثقافة العمل الحر، مؤكدًا أن ذلك سوف يأخذ بعض الوقت. وكشف عن أن الوزارة تسعى لعمل برنامج لتدريب الشباب قبل التخرج حتى يخرج الشاب متدربا على المهن الحاكمة في سوق العمل الداخلي والخارجي. وفي نهاية اللقاء طلب المصريين صورة مع الوزير في بيت العائلة المصرية بجنيف في المقهى التي تحمل اسم «الأهرام».