التقي خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأربعاء، مجموعة من ممثلي المتعاقدين بالوزارة، الذين لم تدرج أسماؤهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول، تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت. وخاطب العناني وزير التخطيط أشرف العربي وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الآثار قبل 30/ 4/ 2012 للالتحاق بزملائهم. وتابع بأنه بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/ 4/ 2012 فقد قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم، لأن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 الذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة. كما قام العناني بتحويل المسؤلين بوزارة الآثار الذين تقاعصوا وتباطئوا وتسببوا في حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.