السيسي حافظ على تصنيف الجيش وتنويع مصادر التسليح «قرار صائب»

الرئيس يواجه تحديات غير مسبوقة.. والولايات المتحدة تستعين بخبرتنا في «الدبابات»
مصر احتفظت برقم 12 عالميًا من بين أقوى جيوش العالم.. وامتلاكنا «الرافال» و«فريم» نقلة نوعية
مصر تواجه أعداء كثيرين والصفقات الجديدة ضرورية
يرى اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر استطاعت خلال العامين السابقين عبور الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية رغم الضغوط الاقتصادية التي مرت بها خلال الأعوام الخمسة الماضية
وأضاف في حوار خاص مع "فيتو"بمناسبة مرور عامين على حكم السيسي أن الرئيس بصفته رجلا عسكريا كان يواجه تحديين مهمين عند توليه الرئاسة منذ عامين الأول تنمية الدولة التي تعانى من انهيار في العديد من الخدمات الأساسية عقب ثورتين قام بهما الشعب المصرى على الفساد. والتحدى الآخر الوفاء بالتزامات القوات المسلحة من توفير أحدث الأسلحة في ظل التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط... إلى نص الحوار:
كيف ترى وضع القوات المسلحة خلال العامين السابقين من حيث تنويع مصادر السلاح؟
القوات المسلحة اتنهجت مبدأ تنويع مصادر السلاح منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ستينيات القرن الماضى ولكن عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل اعتمد تسليح الجيش المصرى بنسبة 70% على السلاح الأمريكى خصوصا ما كانت تقدمه لنا أمريكا من خلال المعونة السنوية والتي نصت عليها المعاهدة ولكن عقب ثورة 30 يونيو افتعلت أمريكا العديد من الأزمات مع مصر لأنها كانت تؤيد حكم الإخوان وساعدتهم في الوصول إلى الحكم وجمدت المساعدات العسكرية لمصر في الوقت الذي كنا فيه في أشد الحاجة للعديد من الأسلحة لمحاربة الإرهاب الذي ضرب مصر خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت تولى السيسي لمصر فكان أول مهمة يقوم بها الرئيس بعد توليه الرئاسة هو فتح آفاق جديدة والتوسع في العلاقات العسكرية مع الكثير من الدول للحصول على متطلبات القوات المسلحة من التسليح الحديث وحدث تقارب وعقد صفقات عسكرية مع فرنسا وروسيا والصين وإيطاليا واليونان والكثير من الدول التي رحبت بمد مصر بأحدث الأسلحة إليها.
هل أصبحت مصر قوة ضاربة في منطقة الشرق الأوسط وكيف ترى تصنيف مصر عسكريا خلال العامين السابقين؟
مصر الوحيدة في العالم التي خاضت حروبا منظمة عسكريا طوال تاريخها الحديث والقديم ودائما تواجه تحديات عسكرية لموقعها الإستراتيجي ومكانتها التاريخية في العالم.
أما الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون أن مصر عندما تشترى السلاح من أي مكان يرتفع سعره بسبب خبرتها في القتال فمثلا طائرات الرافال الفرنسية لم يكن لها سوق عالميًا رغم مرور عدد من السنوات على تصنيعها في فرنسا وزاد الطلب عليها بعد الصفقة التي عقدتها فرنسا مع مصر بتوريد 24 طائرة وصل منهم 6 حتى الآن لدرجة أن فرنسا اعترفت أنها لا تستطيع الوفاء السريع بكم الطلبات التي وصلتها للرافال بعد دخولها الخدمة في مصر.
بالإضافة إلى أن العديد من الدول المصنعة للسلاح تستعين بخبرة الجيش المصرى في تطوير أسلحتها وعلى رأسهم أمريكا التي استعانت بخبرتنا في تطوير دباباتها وعدد من أسلحتها الحديثة.
ما أهمية صفقات السلاح التي تعاقدت عليها مصر لدعم دورها الإقليمى حاليا؟
مصر تواجه تحديات جديدة وأعداءً جددًا خارج أراضيها مما يدفع القيادة السياسية والعسكرية إلى فتح مجال جديد للتسليح والتدريب لمجابهة هذه التهديدات وتنويع مصادر السلاح طبقا للمعطيات الجديدة والظروف الراهنة خصوصًا بعد أن تخطت مرحلة الدفاع عن الأرض من خلال بقاء قواتنا المسلحة داخل حدود الدولة إلى قوة ضاربة تقوم بمساعدة الأشقاء العرب في الحفاظ على أمنهم واسقرار المنطقة من خلال التحالف العربى والأفريقى وأيضا مراقبة سير الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربى للمحافظة على سير الملاحة في قناة السويس.
فكان من الضرورى الحصول على أعلى تسليح يناسب المهمة الجديدة فتم التعاقد على طائرات الرافال المتعددة المهام والتي تستطيع القتال ببراعة خارج حدود الدولة لمسافات بعيدة وحاملتى الطائرات البحرية المنيسترال التي وصلت منذ أيام واحدة منها ويتم استلام الأخرى قبل نهاية العام الجارى والتي تعد نقلة نوعية في تاريخ البحرية المصرية وبحريات منطقة الشرق الأوسط حيث يوجد في العالم كله 12 حاملة طائرات منهم 2 الآن ملك مصر وحدها، بالإضافة إلى مدها بأحدث الطائرات الهليكوبتر المقاتلة الروسية طراز "كا-52" التي تم التعاقد عليها فعلا وفى طريقها إلى مصر وأيضًا الفرقاطة "فريم" إحدى أهم القطع البحرية المقاتلة في العالم لأنها قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات، وبها مهبط للمروحيات، ومزودة بصواريخ أرض جو، وأخرى مضادة للسفن، إضافة إلى 19 طوربيدًا، و4 رشاشات.
كيف حافظت مصر على تصنيفها عسكريا طوال الأعوام السابقة بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تواجهها؟
بالرغم من ضعف تمويل التسليح المصرى والذي يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا ويعتبر رقمًا سلبيًا بالمقارنة مع ميزانيات التسليح في دول العالم والذي يؤخذ به في تصنيف قوة الجيوش ومقارنة بدول أخرى مثل إسرائيل التي يبلغ الإنقاق على التسليح فيها 18 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى المعونات الأمريكية إلا أن مصر استطاعت الحفاظ على تصنيفها عسكريا ما بين الرقم 11 إلى 13 عالميا وهذا يعتبر إعجازا لا يدركه أحد إلا القوى العظمى التي يصعب عليها تقبل أهمية دور مصر في العالم وخوفها من الجيش المصري.