قال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة: إن النقابة حددت عدة إجراءات قانونية ضد أية مخالفة من شركات الأدوية لقرار رقم 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلي. وأضاف أن النقابة رصدت تلاعب بعض شركات الأدوية في تطبيق القرار وتوضيح نسبة هامش ربح الصيدلي ب25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة ونسبة 4.5% خصم نقدي من سعر بيع المصنع في حالة السداد النقدي. وأوضح أن الإجراءات تضمنت تحرير الصيدلي، محضر ضد الشركة أو المخزن الذي لم ينفذ القرار، بالإضافة إلى تحرير توكيل للنقيب العام للصيادلة الدكتور محيي عبيد بصفته ومعه توكيل لنقيب محافظته التابع لها بصفته على أن يتم إرسال صورة المحضر ورقمه والتوكيل للنقابة العامة. وتابع"، إن نقابة الصيادلة ستقوم وفقًا لتلك المحاضر بمخاطبة إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة أو المخزن المخالف.