خلاف بلجنة الشباب والرياضة حول قواعد التحكيم بالقانون

قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرياضة وصل إلى مجلس النواب ولم يحال إلى اللجنة بعد، مشيرًا إلى أن دور اللجنة هو التقريب بين وجهة النظر بين اللجنة الأوليمبية الدولية والمصرية وقانون الرياضة الذي وصل لمجلس النواب أمس.
وأشار في اجتماع اللجنة مع أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية إلى أن القانون سيتم الاتفاق فيه على وجود المحاكم الرياضية أو تحويلها إلى مراكز تحكيم.
وطالب النائب طارق السيد، التوضيح من اللجنة الأوليمبية رغبتها في إلغاء دور القضاء الإداري في فض المنازعات، بما لا يتعارض مع التدخل الإداري من الدولة، وشدد على ضرورة الفصل بين المنازعات الفنية من جانب اللجنة الأوليمبية والمنازعات الإدارية الخاصة بالدولة، لافتًا إلى أنه من غير المسموح بوجود محاكم رياضية لأن القانون ينص على أن مجلس الدولة هي جهة اختصاص بفض المنازعات.
فيما قال الدكتور حسن مصطفى، حسن مصطفى، إن الاتحادات الدولية والأوليمبيات تتحدث عن استقلالية الرياضة وعدم تدخل طرف ثالث من الدول، موضحًا أن الجمعيات العمومية للأندية لها حرية وحق التصرف بما يمنع تدخل الدولة في شئون الأندية، في الوقت الذي يحفظ لها السيادة.
فيما وصف النائب محمود الضبع، الرياضة في مصر بأنها متعافية والملاعب تشعر بشيخوخة منذ 25 يناير، مطالبًا أن يشعر المواطن بأن هناك رياضة حقيقية.
وشدد النائب أحمد الشرقاوي، على الالتزام بالمادة 84 من الدستور، التي تنص على ممارسة الرياضة بأنها حق للجميع، مشيرًا إلى أن الواقع العملي، مغاير، ولفت إلى ضرورة إلزام الأندية بفتح أبوابها لممارسة الرياضة من خلال عضوية بكارنيه أشبه بكارنيه التأمين الصحي لتوسيع القاعدة الرياضية قبل أن نتعرف على إذا كان موهوبا، وطالب بحصر جميع الموهوبين في مصر من أجل تأهيلهم.
فيما أكد النائب محمود شحاتة، على ضرورة وضع تعديلات على قانون الرياضة لسنة 75، حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون خلال شهر، على أن يتم إدراجه في الفصل التشريعي الحالي.
قال حسن المستكاوي، رئيس نادي وادي دجلة، إن البعض يفهم بأن عدم حصول المشاركين في الأوليمبيات على الجوائز تستلزم محاكمتهم باعتبارهم فشلة، دون أن يدركوا أن صعودهم ووصولهم للمراكز الأولى يعتبر فوز، كما أن هناك قرابة 10500 لاعب، فيما يحصد 900 لاعب منهم على الميداليات.
وقال الكاتب الصحفي عصام شلتوت، إن اللعب في المدارس الحكومية على الورق فقط، ويجب أن يكون من ضمن اعتماد المدارس الخاصة أن تتضمن الدوريات في برامجها، كما يجب على الدولة أن تتبنى فكرة تصدير لاعبي كرة القدم.
فيما طالبت النائبة سحر الهواري، وكيلة لجنة الشباب والرياضة الرياضيين والمتخصصين بتحديد المواد التي عليها خلاف في القانون حتى يتم الانتهاء منه سريعا.