عمرو صدقي : أرفض استمرار دعم الحكومة لشركات السياحة بأموال الشعب

* أدعو للاستفادة بشباب مصر في الخارج بالترويج للسياحة
* أطالب بإنشاء شركات مدعومة من رجال الأعمال الوطنيين
* استراتيجية مطار "دبى" تحقق إيرادات 800 مليار دولار سنويا
* الدعم يرسى مبدأ "من يمتلك الأموال هو من يعمل في السياحة"
* دبى مثل يحتذى في إدارة وتنمية السياحة
أكد النائب عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب رفضه لاستمرار دعم شركات السياحة بأموال الشعب، لافتا إلى أن الدعم وراء إهدار الأموال بلا فائدة، مشيرا إلى أن السوق المصرى يخالف كافة أسواق السياحة العالمية، وهو ما يرسى مبدأ من يمتلك الأموال هو من يعمل في السياحة، فتقديم دعم حكومى بقيمة 500 جنيه سابقة ليس لها مثيل في العالم.
وخلال استضافته بصالون "فيتو" أكد أنه لابد من حساب الاستراتيجية الجديدة للترويج للسياحة بشكل جماعى، ووضع فكر مؤسسى وقواعد بعقود رسمية يتم فيها متابعات للشباب المصرى المقيم بالخارج، للتسويق للمقاصد السياحية المصرية، وهو سلاح ذو مليون حد من خلال الاستعانة بأبناء البلد، وهو الأفضل لتنشيط السياحة خارجيا.
ودعا إلى ضرورة ألا نقلل من قيمة المقصد السياحى المصرى؛ فالسياحة المصرية تستحق أن تكون أغلى سياحة في العالم، داعيا المسئولين عن السياحة إلى تحسين وسائل الترويج للسياحة محليا وعالميا.
وإلى التفاصيل
*هل تؤيد استمرار فكرة دعم وزارة السياحة للشركات؟
هناك شكوى من دعم وزارة السياحة لشركات السياحة، حيث إن وجود شركات وسيطة ورءوس تضامن في السوق المصرى يعنى أن السوق المصرى يخالف كافة أسواق السياحة العالمية، وهو ما يرسى مبدأ من يمتلك الأموال هو من يعمل في السياحة، فتقديم دعم حكومى بقيمة 500 جنيه - على سبيل المثال – للشركات على أن يحصل رأس التضامن على نسبته، وتحصل الشركة التي تسوق على نسبتها من خلال صورة البطاقة الشخصية "الرقم القومى للسائح" لكل عميل يفتح باب التلاعب في الدعم، من خلال حصول الشركات على دعم، وفى أحيان أخرى يتم ذلك دون استفادة العملاء بها، لذلك لابد من التوقف عن دعم السياحة ماديا، وبخاصة شركات السياحة الحكومية والخاصة، التي حصلت مؤخرا على أموال قدرت خلال 6 أشهر بأكثر من 60 مليون جنيه، وأتساءل:"ما هي النتيجة التي حدثت للسياح وهل حققت المستهدف منها"؟
*ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة تلك السياسات الخاطئة التي تقوم على دعم شركات السياحة؟
لابد من مراجعة النتائج الإيجابية والسلبية والحكم عليها وتقييم تلك القرارات، ولابد من تنشيط السياحة الداخلية من خلال الثقافة والعلم دون تكليف الدولة المزيد من الأعباء، فالسياحة صناعة وعلم وموروث يجب الحفاظ عليه دون المساس بالآثار أو الممتلكات التاريخية.
*كيف ترى سياسات وزارة السياحة والحكومة المصرية لمواجهة أزمات تراجع السياحة؟
نحن تفرقنا في اتباع سياسات تطوير السياحة، في حين أن الاتراك بدأوا واجتمعوا وبدأوا ينتشرون ويروجون للسياحة عن طريق الشباب المقيم بالدول الأوروبية للسوق التركية، واستحوذت فكرة الترويج وفتح أسواق جديدة على كل تركيا، وساعد رجال الأعمال الشباب التركى على فتح منافذ ومقاصد سياحية للترويج للسياحة خارجيا.
ولابد من حساب الاستراتيجية الجديدة للترويج للسياحة بشكل جماعى، ووضع فكر مؤسسى ووضع قواعد بعقود رسمية ويتم فيها متابعات للشباب المصرى المقيم بالخارج للتسويق للمقاصد السياحية المصرية، وهو سلاح ذو مليون حد من خلال الاستعانة بأبناء البلد، وهو الأفضل لتنشيط السياحة خارجيا، وسيظهر هناك صداقات وعلاقات، وقبل ذلك لابد من عمل التحريات اللازمة له قبل الاستعانة به، فالأتراك قاموا بتنشيط السياحة بالتعاون مع الشركات الروسية، وروجوا للسياحة المصرية من خلال روسيا مستغلين قوتنا لصالحهم، ليتحكموا في الأسواق التي كان من المفترض دخولها قبل سابق، وكان من الممكن أن تستفيد مصر من تلك السياسات وتخوض التجربة عن علم ودراستها جيدا، والبدء في خدمة السياحة المصرية خلال 10 سنوات على الأقل، مع إمكانية وضع تعديلات.
*لم لم يهتم قطاع السياحة باستدامة السياحة كأهم القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تتراجع فيه بشكل السياحة الثقافية والشاطئية ؟
خلال فترة التسعينيات وخلال مؤتمر الأرض خرجت التوصيات وفق تصور عام للسياحة مفسرا لكلمة الاستدامة، والتي تقوم على أنها ليست نشاطا ترفيهيا فقط، ولكنها نشاط سياسي واقتصادى وعلمى وفنى، وتنموى، فالسياحة الريفية عامرة وغنية ومحتفظة بالمزارع والطبيعة، ومن خلال مفهوم الاستدامة التي تقوم على المحافظة على تاريخ الوطن، في ذاكرة الأمم من خلال الفكر الكيفى وليس الكمى، للمحافظة على استدامة المحيط بشتى صوره، ومن خلال تنمية المشاريع والإنفاق عليها فإننا سنجنى نتائج جيدة تجعلنا نعتمد على أنفسنا.
وإذا نظرنا إلى فكرة الدعم التي كانت مؤقتة فقد فوجئنا بأنها استمرت ولم تتوقف، وأصبحت حقا مكتسبا، وساهمت في القضاء على السياحة في مصر، لذلك لابد من إعادة النظر في سياسة دعم السياحة في مصر، ولابد من مشاركة المجتمع بأكمله في تطوير السياحة من خلال أفكار خارج الصندوق، كدعوة المشاهير والعلماء وتنظيم زيارات لهم ومؤتمرات في المناطق السياحة في مصر وتقديم شهادات تقدير لهم على حضورهم لمصر.
واذا نظرنا إلى دول مجاورة قامت بتطبيق تلك الفكرة مثل دبى في الإمارات، سنجد أنها بحثت عن سياسات جديدة تقوم على عمل مهرجان السياحة والتسوق المعفى من الضرائب والجمارك والذي أدى إلى نجاحه عكس مهرجان السياحة والتسوق في مصر الذي كان يقوم على استخدام أسلوب "الفكاكة"، لكن دبى قامت بتنشيط سياحة المؤتمرات من خلال تنظيم مؤتمرات خلال فترة مهرجان السياحة والتسوق، وبالتالى فإن الترويج للتجارة والتسوق يتم من خلال حضور المؤتمرات، فالأسر تستفيد من الأسعار المخفضة والانطلاق في زيارة المناطق السياحية والشاطئية، فأصبح الإقبال منقطع النظير.
وهناك استدامة للسياحة من خلال تنظيم مناسبات وسباقات رياضية واستخدام أسلوب الإبهار والتسويق من خلال الثقة التي تجعل العميل ينتظر المهرجانات وليس العكس، فدبى مثل يحتذى في إدارة وتنمية السياحة وفى كل شيء مثل الطيران، واستخدام سياسات تطوير المطارات ودعم الطيران من خلال بحث أسباب الخسارة والاستثمار بها، وبالتالى نجحت في أن تخرج من أزمتها وخلقت مقاصد سياحية جديدة من خلال منظومة متكاملة الأركان.
واستراتيجية دبى 2030 تخطط لأن يصبح مطار دبى أكبر مطار في العالم، إيرادته 800 مليار دولار، وتشغيل 1.196 مليون موظف بطاقة استيعابية 200 مليون راكب سنويا من خلال استراتيجية استقطاب أفضل المسافرين حول العالم، وخلق فكرة مدن المطارات التي توفر كل وسائل الحياة الحديثة.
*شهدنا خلال الأيام الماضية عدة مشكلات تؤثر على صانع القرار السياحى من خلال دعم رحلات الشارتر والمشاركة في الحملات الترويجية واصبحت مصر مغنما للشركات التي تسعى للانتفاع بمصر.. كيف تحلل موقف الشركات وطبيعة ابتزازها لمصر؟
نحن مكثنا فترة تحت تأثير شركات متعددة الجنسيات، بسبب استسلامنا ورضوخنا لهم، فاعتمدنا عليهم في الترويج نتيجة تنازلنا عن دورنا، فاستغلت الظروف نتيجة تفريطنا في حقوقنا، وأتساءل: من أتاح للشركات متعددة الجنسيات الفرصة للسيطرة على السياحة؟ ومن أتاح لهم التحكم والمشاركة في ميزانية دولة؟
واذا ما اعتبرنا أن هناك 17 طائرة أسبوعيا تحمل 3400 راكب خلال أسبوع فإن حصيلة عدد الركاب والزوار خلال 52 أسبوعا تبلغ 176 ألف راكب سنويا فقط، أما منظمو الرحلات فيدعون أن حجم الركاب مليون راكب سنويا، وبالتالى فإن نصيبه سيكون 35% من عائدات الدعاية سنويا، كما أرفض تحمل الدولة لجميع المخاطر، وأرفض أن يكون لوزير السياحة يد في هذه العملية التي تعفى من عائدات الدولة، فالوزير واجهة سياسية يجب أن تكون بعيدة عن ذلك.
وأرفض أن تكون مصر مقصدا سياحيا رخيصا وتباع منتجاتها رخيصة، وأرفض أن تباع بمبالغ بخسة، وهى الأحق بأن تكون الأغلى عالميا، ولابد من وقفة حاسمة في ذلك، وأؤيد وزير السياحة في كل مواقفه التي تقوم على دعم قيمة السياحة المصرية، ولابد من تحسين طباعنا وخدماتنا لكى لا نعطى لأحد الفرصة لكى يستغلنا لصالحه وضد المصلحة الوطنية.