خالد علي يصل مجلس الدولة لحضور جلسة دعوى بطلان «تعيين الحدود»

وصل خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، إلى مقر مجلس الدولة منذ قليل لحضور أولى جلسات الدعوى التي طالب فيها ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وفرضت أجهزة الأمن كردونًا خارج المحكمة تحسبًا للاحتجاجات والوقفات التي دعت إليها "6 أبريل" وبعض الحركات الأخرى.
وكان خالد علي المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينهما اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.