حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 مايو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير". واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا، بينهم اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.