أصحاب الشركات السياحية يتمسكون بنظام القرعة في الحج السياحي.. «الحصص» يفتح الباب أمام المحسوبية والفساد.. شركات تضغط على غرفة السياحة لتحقيق مصالحها.. والمطالبون بإلغاء القرعة لا علاقة لهم بالسياحة

اتفق رؤساء شركات السياحة في اجتماعهم اليوم الإثنين مع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، على رفض نظام الحصص في الحج، والإبقاء على نظام القرعة، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.
تأشيرات الحج السياحي
رفض محمد عبدالسلام صاحب شركة سياحية مطالب بعض الشركات بتخصيص تأشيرات حج سياحي بعيدا عن القرعة.
وأوضح أثناء مشاركته اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة سحر طلعت مصطفى، أن المطالبين بنظام حج الحصص، لم يسبق لهم العمل في رحلات الحج من قبل، مشيرا إلى أن وزارة السياحة لديها ملف كامل بشركات السياحة الدينية، ومن يطالبون بإلغاء القرعة والعمل بنظام الحصص ليسوا من بين شركات السياحة الدينية من الأساس.
وأكد رئيس الشركة السياحية أن نظام القرعة في الحج السياحي هو الأمثل، إعمالا لمبدأ تكافوء الفرص بين جميع الشركان، دون فتح الباب أمام المجاملات في الحصص.
نظام القرعة
فيما يري أحمد سيد عبد الجواد صاحب شركة سياحية أن نظام القرعة يفتح الباب أمام تقديم الخدمة بشكل أفضل لكسب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الحج.
ويضيف أن نظام الحصص في الحج السياحي فتح الباب أمام الفساد والمحسوبية، ومضاعفة أرباح أصحاب الشركات على حساب المواطنين، ومن المتوقع أن يصل سعر التأشيرة فقط ل20 ألف جنيه.
وأوضح أن نظام القرعة يفتح الباب أمام المنافسة بين الشركات لتقديم الخدمات بشكل أفضل، أمام نظام الحصص سيقضي على نظام المنافسة التي ستؤثر بالطبع على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين، لتتحول إلى تجارة في التأشيرات.
ولفت إلى أن التأشيرات المخصصة للحج السياحي، فقط 30 ألف تأشيرة في حين أن هناك 2500 شركة سياحية، 700 فقط تعمل في السياحة الدينية، وباقي الشركات تمارس ضغوط على الغرفة السياحية للحصول على حصة في الحج السياحي، في الوقت الذي يتقدم فيه قرابة 500 ألف مواطن للحصول على تأشيرة حج سياحي.
وقال: "للأسف الغرفة السياحية ترضخ لضغوط هذه الشركات مما سيساهم في انتشار المحسوبية والفساد بشأن نظام حج القرعة".
المنافسة
بينما ذكر أحمد فؤاد صاحب شركة سياحية، أن القرعة فتحت الباب أمام المنافسة، بينما الحصص لن تؤدي لتقديم الخدمة بشكل أفضل.
وأضاف: "نظام الحصص سيجعلنا نسعى لقلب السياحة الخارجية، والوزارة مهمتها وضع ضوابط وقانون وليس تحقيق مصالح فئة على حساب فئة أخرى، ويجب أن تكون مصلحة الوزارة في المقام الأول "المواطن".
وفى السياق ذاته، أكد محمد شاهين، صاحب شركة سياحية، أن المملكة العربية السعودية تخصص لكل مليون مسلم 1000 تأشيرة، مما يجعل تلك السلعة بطبيعة الحال سلعة احتكارية لأن عدد الطلب أكبر بكثير من المعروض حيث تصل النسبة من 1إلى 1000، لافتا إلى أن نظام القرعة ليس نظاما مستهدف، خاصة أن التأشيرة من حق المواطن ومصلحة المواطن للحصول على التأشيرة دون أن تعرضه للاحتكار مما يستوجب تطبيق نظام القرعة وليس الحصص.
وأكد عمرو صدقى، وكيل لجنة السياحة، أن اللجنة محايدة ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، وهناك لجنة مسئولة عن اتخاذ القرار وستدرس ما ستتخذه من قرارات مع الجهة الإدارية للوصول إلى مصلحة الوطن وفقا لقاعدة لاضرر ولا ضرار.