«فتنة الطلاق الشفوي»..خالد الجندي يطالب بإلغائه ويقاضي الأزهر الشريف..وخلاف بين العلماء..عبدالرازق: إلغاؤه حجر على تصرفات الإنسان..وعاشور: يقع باتفاق المذاهب الأربعة.. وقانون الأحوال الشخصية الفيصل

أثار بعض الدعاة وعلماء الأزهر قضية الطلاق الشفهي مؤخرًا، كان منهم الداعية خالد الجندي الذي أكد أن الطلاق الشفهي غير موجود، فيما أكد آخرون أنه موجود.
وأثار ذلك الإعلان، غضب الكثير من علماء الدين والمؤسسات الدينية، واستنكروا إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الحالي، الذي يواجه فيه الإسلام هجمة شرسة من المدعين بالانتماء إليه، والجماعات المتطرفة التي تشوهه بأفعالها التي تزعم بأن أفعالها تتم طبقا للشريعة.
وأوقع إعلان بعض العلماء عدم وقوع الطلاق الشفوي، الكثير من الأزواج من حيرة بالغة، بسبب ترديد البعض أنه لا يقع، والتأكيد من قبل الآخر أنه صحيح تماما.
لا يعتد به
ومن جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن هناك رأيين في الطلاق الشفوي، الأول قال: إنه لا يعتد به إلا بعد التوثيق، وهنا ضمان لحقوق المرأة كاملة.
وأضاف الجندي، في تصريح ل "فيتو"، أن الرأي الثاني قال يعتد بالطلاق الشفوي، شريطة أن يدرك الرجل أن ذلك فصل بينه وبين زوجته، وأن يقوم بالتوثيق فور تلفظه بالطلاق، لأن عدم توثيقه فيه إضاعة لحقوق المرأة.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الشرع الحنيف لم يقيد الطلاق بأن يكون موثقا، مشيرا إلى أن المولى عز وجل، قال في كتابه الكريم: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
يعتد به
وأكد الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، أن الطلاق الشفوي يقع فيه ما يقع في الطلاق الصريح.
وأضاف عبد الرازق في تصريحات ل "فيتو"، أن الطلاق الشفوي إذا كان لا يقع، ما كان اختلف فيه الفقهاء الأربعة، وقسموه إلى بائن وصريح.
وأوضح أن الشيخ محمد الغزالي دعا في كتابه "هذا ديننا" إلى أن يكون الطلاق موثقا كما في الزواج، مشددا على أن الشفوي منه يقع، طالما كان الشخص متيقظا وقاصدا ما يقوله.
المذاهب
فيما أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الطلاق الشفوي يقع عند المذاهب الأربعة لأهل السنة، لافتًا إلى أن المهم في تلك المسألة السير على قانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد على مذهب الإمام أبي حنيفة.
وأضاف عاشور أن الطلاق الشفوي يقع، إلا في بعض الحالات بحيث يكون الناطق للطلاق لايدرك ما قاله كحالة الإغلاق عند الغضب، أو لم يملك لسانه عند النطق، وهو ما يحتاج للتحقيق فيه مع المتلفظ بالطلاق.
وأكد مستشار مفتي الجمهورية أن المهم هو توعية الناس بخطورة أمر الطلاق، الذي يؤدي إلى هدم الأسرة وتشريدها، لافتًا إلى أن القانون إذا كان يقول بوقوع الطلاق الشفوي فالمعتبر الأخذ به.
وأوضح عاشور أن القانون يلزمنا بالرجوع إلى الراجح من مذهب الأمام أبو حنيفة، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية.
دعوى قضائية
فيما علمت "فيتو" أن الداعية الشيخ خالد الجندي، صاحب دعوى إلغاء الطلاق الشفوي رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل، واختصم فيها الأزهر، للمطالبة بإلغاء الطلاق الشفوي نهائيا.
وقالت مصادر بالأزهر: إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قرر تشكيل لجنة من أساتذة الفقه بالمذاهب الأربعة، لوضع حل للإشكال الدائر حاليا حول الطلاق الشفوي، وضرورة الانتهاء من هذا الأمر في القريب العاجل.