أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، لم يصل إلى المجلس حتى الآن، تمهيدا لمناقشته، مشيرًا إلى أن القانون أحالته وزارة القوى العاملة إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى البرلمان. ولفت في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن القانون يتضمن آليات عمل التنظيمات النقابية وأسس إنشائها، مؤكدًا أن اللجنة لن تفرط في انتهاك القانون فيما يتعلق بالنقابات المستقلة، إذ إن القانون يؤكد أن إنشاء النقابات يجب أن يتم وفقا لما نص عليه القانون وما تضمنه الدستور من حقوق. وأوضح "وهب الله" أن القانون لم يقر ما يسمى ب"النقابات المستقلة"، خاصة أن النقابات المستقلة لم يرد ذكرها في القانون، بينما تستمد هذه النقابات شرعيتها من الاتفاقيات الدولية، قائلا: "نحن نحترم الاتفاقيات الدولية، لكن دون الإضرار بالمصالح العليا للوطن". ولفت إلى أن القانون يرفض التعددية النقابية، وهي مبدأ النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يقبل بوجود تعددية النقابية، والباب يكون مفتوحا أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات العمالية، والعمال هم من يختارون من يمثلهم في النقابات، بما يقضي على أي تنظيمات نقابية موازية.