الأمريكيون يُواجهون "الهاوية المالية" خلال أيام

لم يتبق سوى أقل من أسبوع حتى يجد الأمريكيون أنفسهم، وجها لوجه أمام ما بات يعرف "بالهاوية المالية"، حيث يصطدم الاقتصاد الأمريكي الذى مازال يتعافى من أزمة مالية طاحنة بنظام صارم للتقشف، ترتفع فيه الضرائب تلقائًيا على جميع الأمريكيين، مصحوبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي الفيدرالي، في ظل تضاؤل فرصة تفادي الهاوية بالتوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس، فيما أصبح يعرف "بالمهمة المستحيلة".
ويعتقد بعض المحللين السياسيين، أن المشرعين لن يجدوا الإرادة السياسية؛ للتوصل إلى حل وسط من خلال تقديم التنازلات إلا بعد الأول من يناير القادم، عندما يواجهون حنق الناخبين الغاضبين من زيادة الضرائب وانخفاض صافي أجورهم، وبالطبع انخفاض حجم ومستوى الخدمات الحكومية المقدمة إليهم؛ بسبب خفض الإنفاق الاتحادي.
ولتجنب الهاوية المالية الأمريكية، فالمطلوب التوصل إلى اتفاق وحل وسط بين السياسيين الأمريكيين قبل الأول من يناير القادم، وإلا فإن خفض الإنفاق سيُطال البرامج العسكرية والاجتماعية، وسيدخل رفع الضرائب التلقائي على جميع الأمريكيين حيز التنفيذ، مما سيحد من النشاط الاقتصادي ويزيد البطالة على الأرجح، وهو ما سيدفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى الركود.
وبعبارة أخرى، سيتعين على واشنطن أن تنجز في غضون بضعة أيام، ما فشلت في تحقيقه على مدى سنوات من المفاوضات المكثفة، وهو خطة لتحقيق الاستقرار للدين الوطني المتنامي في أمريكا، الذي يبلغ 16 تريليون دولار، ويتوقع أن يزيد على 20 تريليون دولار في السنوات ومن جانبه، قال السيناتور الجمهوري جون باراسو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لا أريد أن نقع في الهاوية.. أريد أن نجد حلا"، وهو نفس ما قالته السيناتور الديمقراطية آيمي كلوباتشر في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، قائلة "حان الوقت للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وعلى مدى أكثر من شهر، قاد المفاوضات، الرئيس باراك أوباما الديمقراطي، ورئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر.. ومؤخرًا أعلن بينر، أنه قام بكل ما يمكن أن يقوم به، وقال إن الأمر الآن بيد مجلس الشيوخ الذى تسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية والرئيس أوباما.. وبعد أن فشل في تضييق الخلافات مع أوباما، سعى بينر من جانبه الأسبوع الماضي إلى إصدار تشريع ينقذ جميع الأمريكيين من رفع الضرائب الاتحادية باستثناء من يبلغ دخلهم السنوي مليون دولار.. لكن المحافظين الجمهوريين الأكثر تشددًا، رفضوا تأييد هذه الخطوة.. واضطر بينر إلى إلغاء التصويت، وأعلن تعليق عمل مجلس النواب حتى إشعار آخر قبل عطلة عيد الميلاد.. وقال إن مسئولية التوصل إلى اتفاق تقع الآن على عاتق الرئيس أوباما وزعماء مجلس الشيوخ.