الدولار يتراجع إلى 10 جنيهات بالسوق السوداء

تراجع الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى كبير، مسجلا نحو 10 جنيهات للشراء و10.10 جنيهات للبيع، وسط حالة من القلق تسود السوق خوفا من قرار جديد للبنك المركزي.
وقال مصدر مصرفي مسئول إن البنك المركزي سيوجه ضربة جديدة خلال أيام للسوق السوداء وشركات الصرافة التي تتلاعب بالعملة وتضر الاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا إلى أن شركات الصرافة تقوم حاليا ببيع الدولار بالسعر المعلن من البنك المركزي وهامش الربح المحدد والبالغ 15 قرشا.
وعلى الجانب الآخر كثفت شركات الصرافة من اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة، عقب أزمة إغلاق 14 شركة منها حتى الآن، بشكل نهائي بعد ثبوت تلاعبها بالعملة بما يضر بالاقتصاد القومي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "فيتو"، فإن شركات الصرافة ستقوم بتصعيد ومواجهة البنك المركزي، من خلال الاستمرار في العمل بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تهديد بعض الشركات بتصفية أعمالها، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأزمة.
وتشير المعلومات أيضا إلى أن شركات الصرافة غير المغلقة ستعمل على عدم مساعدة البنوك في تدبير الدولار، وستكتفي فقط بالتعامل بالسعر المعلن من البنك المركزي.
وكان البنك المركزي ألغى تراخيص 9 شركات صرافة نهائيا، لتورطها في أعمال غير قانونية، وتلاعبها بسوق الصرف، وعملها بالسوق السوداء، مما أضر بالاقتصاد القومي.
جاء ذلك عقب ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، إلى مستويات قياسية مسجلا نحو 11.45 جنيها.
وكانت «فيتو» قد انفردت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن اتجاه البنك المركزي لغلق شركات صرافة، عقب ثبوت تورطها في أعمال غير قانونية من خلال مراقبة وحدة غسيل الأموال.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن وحدة غسيل الأموال تعمل حاليا على تتبع مصادر تمويل الإرهاب في مصر، خاصة فيما يتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإسلامية.
ويبلغ حجم الاحتياطي النقدى الأجنبي بالبنك المركزى نحو 16.560.6 مليار دولار مقابل 16.53 مليار دولار خلال شهر فبراير.
وارتفع الاحتياطي النقدي خلال شهر فبراير إلى 16.53 مليار دولار، بينما سجل في يناير الماضي 16.47 مليار دولار، كما ارتفع خلال شهر ديسمبر إلى 16.44 مليار دولار، وارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 80 مليون دولار ليسجل 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 16.335 مليارا بنهاية سبتمبر.