معركة بين «النقابات والداخلية» بسبب القبض على المتظاهرين.. «الصحفيين» تقدم بلاغات ضد «الوزير» للنائب العام.. «المحامين» تنتفض السبت المقبل ضد «تجاوزات الشرطة»..و«المهندسين» تُحمل «عبدالغفار» المسئولية

بوادر أزمة بدأت تطفو على السطح من جديد مع وزارة الداخلية، ولكن تلك المرة لم تكن مع جهة واحدة، ولكنها من عدد من النقابات، وجاءت تلك الأزمة على هامش الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، بعد عمليات القبض التي تمت على أعضائها من قبل أجهزة الأمن، فتصعدت العديد من المواجهات الحامية بين الداخلية والنقابات المتمثلة في الصحفيين والمحامين، فضلًا عن الأطباء والمهندسين.
نقابة المحامين
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن رفضه كافة أشكال الاعتداء الواقعة على المحامين وعدم السكوت عليها، وذلك في إطار الأحداث المتلاحقة التي تمر بها البلاد وعلى خلفية الأحداث فيما يخص اتفاقية إعادة «تعيين الحدود» بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تم ضم جزيرتي «تيران وصنافير» لحدود المملكة، والتي قررت على إثرها بعض القوى الوطنية الخروج للتظاهر؛ لإبداء ما يرونه بشكل سلمي ودستوري.
القبض على المتظاهرين
وأضاف عاشور، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على أعداد من المتظاهرين موزعين على نيابة قصر النيل وقسم شرطة الدقي، والذي تم أمام أبوابه اعتداءات مرفوضة من قبل قوات الأمن على اثنين من المحامين أثناء ممارستهما أداء عملهما، موضحًا أنه تم تكليف حسن أبو عيسى، عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المقرر عملها أمام نيابة قصر النيل، وتكليف جمال عبده وسيد جابر عضوى مجلس نقابة الجيزة؛ لمتابعة كافة الإجراءات القانونية أمام نيابة الدقي.
بلاغات المحامين
وذكر عاشور، أنه سيتم تقديم البلاغات اللازمة إلى المستشار النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتحقيق اللازم ضد الاعتداء على المحامين، واتخاذ الخطوات التصعيدية القانونية اللازمة.
وقفة احتجاجية
وقرر عدد من المحامين تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت القادم، تنديدًا بالانتهاكات التي طالت المحامين من جانب قوات الشرطة، أثناء مظاهرات 25 أبريل، خاصة أحداث قسم الدقي.
ومن المقرر أن تكون الوقفة في الساعة الواحدة ظهرا، أمام مقر نقابة المحامين، وسيشارك فيها العشرات من المحامين والعديد من الشخصيات داخل الوسط النقابي الرافضين للانتهاكات.
نقابة الصحفيين
كما تعرضت الصحافة المصرية، لهجمة شرسة من قبل قوات الأمن التي عرقلت الصحفيين عن أداء عملهم بالقبض عليهم أثناء تغطيتهم للدعوات الرافضة للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح السعودية، وأعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، القبض على وتوقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيًا بينهم صحفيون أجانب، خرج أغلبهم بينما لا يزال 9 قيد الاحتجاز، واشتكى عدد من الصحفيين من تعرضهم لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم.
قرارات الصحفيين
و قرر مجلس نقابة الصحفيين التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقًا بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات في أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل «غرفة عمليات»؛ لمتابعة الموقف الميدانى للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث يوم أول أمس.
نقابة المهندسين
ومن جهة أخرى، كشفت نقابة المهندسين عن موقفها تجاه القبض العشوائي على أحد عناصرها المهندس «فتحي عبد اللطيف فراج»، لافتة إلى أنه قبض عليه دون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون دواعي أمنية، مُحذرةً من «الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد الزميل»، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن حمايته الشخصية.
ودعت النقابة أجهزة الدولة المسئولة إلى وقف مثل هذه الإجراءات التي تقود البلاد إلى سياسات رفضها الشعب من قبل، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر بين أبناء الشعب الواحد.
نقابة الأطباء
بينما خاطبت النقابة العامة للأطباء، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بخصوص إلقاء القبض على الطبيبين: «إبراهيم عابد الديب، ومصطفى خيرى عبد الحليم»، وهما طبيبا امتياز يقضيان فترة امتيازهما في مستشفى قصر العينى.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن الطبيبين تم القبض عليهما بالقرب من سكنهما بجوار معهد التعاون، أثناء تناولهما الإفطار على مقهى أسفل المنزل صباحا وقبل ذهابهما للعمل، لافتة إلى أن محامى النقابة عجز حتى عن معرفة مكان احتجاز الطبيبين.
وطالبت النقابة، بسرعة إطلاق سراح الطبيبين ما لم تكن هناك اتهامات محددة لهما، كما طالبت بالإعلان عن مكان احتجازهما ومراعاة أن يكفل مكان الاحتجاز لهما المعاملة الكريمة التي تحافظ على كافة حقوقهما الدستورية والقانونية.
سواسية الجميع
لا أحد فوق القانون، هذا ما قاله اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في إشارة إلى أنه لا يوجد ما يسمى باعتقال في الوقت الراهن، حيث من يتم القبض عليه يقدم إلى النيابة والتي لها الحق في إخلاء سبيله من عدمه.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن من تم القبض عليه في غير وقت التظاهر، يكون وفق معلومات تأتي للجهات الأمنية، والتي يتم التأكد منها، في إشارة إلى أن عملية القبض تأتي هنا لمخالفة قانون التظاهر.
دولة بوليسية
بينما قال جمال عيد المحامي الحقوقي، إن ما يحدث استهتار بالقانون، حيث إن القانون ليس به ما يسمى بالتحريض على التظاهر، والتهم الموجهة التحريض على التظاهر، كما أن معسكرات الأمن ليست بالمكان المناسب للحجز، ومع ذلك يتم الحبس بها مثل الكيلو 10.5 وغيرها.
وأضاف المحامي الحقوقي، أن من ضمن الدلائل التي تشير إلى استهتار الدولة بالقانون، أن الدولة سمحت للمؤيدين بالتجمع وعانفت وواجهت المعارضين بالقوة، قائلًا: «هذا أسلوب دولة بوليسية».