تنظم الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" احتفالًا في 17 مايو المقبل تحت عنوان " مصر - نحو اقتصاد جديد "، في إطار احتفالها بمرور (20) عامًا على تأسيسها. ومن المقرر أن تقدم خلال الاحتفال رؤية متكاملة لمستقبل الاقتصاد المصري وحوار حول المشكلات التي يواجهها وعرضها على صناع القرار، وتُكرم عددًا من رؤساء بعض الشركات الرائدة في القيد بالبورصة، وبعض الشخصيات المؤثرة في تاريخ الجمعية وأعضاء أول مجلس إدارة لها. ويشارك في الاحتفالية عدد كبير من مسئولي بنوك وصناديق الاستثمار، وقادة صناعة أسواق المال، الذين سيعرضون من خلال حلقات نقاشية موسعة بمشاركة قيادات حكومية بارزة جوانب بالغة الأهمية، تتعلق بدعم وتنشيط الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المقيّدة في البورصة وتنامي الاستثمار المؤسسي، ووضع رؤية جديدة لتطوير آليات الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، باعتبارها موضوعات تمثل أولويات ومحاور رئيسة لتنفيذ برنامج الحكومة المصرية على المدى القصير والمتوسط. ويلقي الكلمة الافتتاحية للاحتفالية محمد تيمور رئيس مجلس إدارة الجمعية، يستعرض فيها الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر بشكل عام والتحديات التي تواجهه، كما يستعرض تاريخ "ECMA" ودورها في تنشيط سوق المال عبر مساهمتها الفعّالة في رفع المستوى الفني والمهني للعاملين فيه ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال وذلك بنصوص عملية وقابلة للتطبيق أدت لإنضباط السوق وإحكام الرقابة عليه. وتشهد الاحتفالية ندوة موسعّة، يتم فيها إستعراض الوضع السياسي والاقتصادي في مصر ومستقبل الوضع التشريعى والقانوني الحاكم للجهاز الإداري للدولة، يشارك فيها عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ورئيس منتدى البحوث الاقتصادية، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ويدير وقائع الندوة الدكتور هانى سري الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق. ويشمل برنامج الاحتفالية: مناقشة مفتوحة بين رؤساء وممثلي الشركات المسجلة بالبورصة والعاملة في مجال سوق المال ورؤساء البنوك من جانب، ومثلي الحكومة وصناع القرار من جانب آخر، لعرض وجهات النظر في وضع السوق والمشكلات التي تقف حجر عثرة وكيفية التغلب عليها عبر حلول عملية ومنجزة، وأيضًا عرض توجهات الدولة لتنشيط السوق، في ظل تنامي إحتياج القطاعات الاقتصادية المحلية إلى الإعتماد على مصادر تمويل بديلة وأكثر ديناميكية، ويشارك بها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. من جانبه، قال الدكتور محمد تيمور رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إدارة الجمعية وجهت عددًا من الدعوات لعدد من الوزراء الحاليين والسابقين بالإضافة إلى رؤساء ونواب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعدد من السياسيين، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبيرة الرائدة في السوق والمسجلة بالبورصة، وذلك بهدف صياغة رؤية متكاملة تجمع كافة أطراف الصناعة، للتأثير في ترتيب الأولويات وتوفير خرائط للعمل واضحة الرؤية لمستقبل الاقتصاد المصري.
