الجمعية المصرية للأوراق المالية تحتفل بعامها العشرين 17 مايو المقبل

بمناسبة إحتفالها بمرور (20) عاماً على تأسيسها، تنظم الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" إحتفالًا فى 17 مايو المقبل تحت عنوان " مصر - نحو اقتصاد جديد "، تقدم فيها رؤية متكاملة لمستقبل الإقتصاد المصري وحوار حول المشكلات التي يواجهها وعرضها على صناع القرار، كما تُكرم خلالها عددًا من رؤساء بعض الشركات الرائدة فى القيد بالبورصة، وبعض الشخصيات المؤثرة فى تاريخ الجمعية وأعضاء أول مجلس إدارة لها.

ويشارك فى الاحتفالية عدد كبير من مسئولي بنوك وصناديق الإستثمار، وقادة صناعة أسواق المال، الذين سيعرضون من خلال حلقات نقاشية موسعة بمشاركة قيادات حكومية بارزة جوانب بالغة الأهمية، تتعلق بدعم وتنشيط الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المقيّدة فى البورصة وتنامي الإستثمار المؤسسي، ووضع رؤية جديدة لتطوير آليات الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، بإعتبارها موضوعات تمثل أولويات ومحاور رئيسة لتنفيذ برنامج الحكومة المصرية على المدى القصير والمتوسط.

ويلقي الكلمة الإفتتاحية للإحتفالية الدكتور محمد تيمور- رئيس مجلس إدارة الجمعية، يستعرض فيها الوضع الإقتصادي ومناخ الإستثمار فى مصر بشكل عام والتحديات التى تواجهه، كما يستعرض تاريخ "ECMA" ودورها فى تنشيط سوق المال عبر مساهمتها الفعّالة فى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين فيه ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال وذلك بنصوص عملية وقابلة للتطبيق أدت لإنضباط السوق وإحكام الرقابة عليه.

وتشهد الإحتفالية ندوة موسعّة، يتم فيها إستعراض الوضع السياسى والإقتصادي فى مصر ومستقبل الوضع التشريعى والقانوني الحاكم للجهاز الاداري للدولة، يشارك فيها عمرو موسي - الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال - وزير المالية الأسبق ورئيس منتدى البحوث الاقتصادية، ومنير فخرى عبد النور- وزير التجارة والصناعة السابق،والدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ويدير وقائع الندوة الدكتور هانى سري الدين- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق .

ويشمل برنامج الإحتفالية: مناقشة مفتوحة بين رؤساء وممثلي الشركات المسجلة بالبورصة والعاملة فى مجال سوق المال ورؤساء البنوك من جانب، وممثلي الحكومة وصناع القرار من جانب آخر، لعرض وجهات النظر فى وضع السوق والمشكلات التي تقف حجر عثرة وكيفية التغلب عليها عبر حلول عملية ومنجزة، وأيضاً عرض توجهات الدولة لتنشيط السوق، فى ظل تنامي إحتياج القطاعات الإقتصادية المحلية إلى الإعتماد على مصادر تمويل بديلة وأكثر ديناميكية، ويشارك بها داليا خورشيد - وزيرة الإستثمار، وشريف سامي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبه قال الدكتور محمد تيمور- رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن إدارة الجمعية وجهت عددًا من الدعوات لعدد من الوزراء الحاليين والسابقين بالإضافة إلى رؤساء ونواب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعدد من السياسيين، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبيرة الرائدة فى السوق والمسجلة بالبورصة، وذلك بهدف صياغة رؤية متكاملة تجمع كافة أطراف الصناعة، للتأثير في ترتيب الأولويات وتوفير خرائط للعمل واضحة الرؤية لمستقبل الإقتصاد المصري.

الجدير بالذكر، أن الجمعية المصرية للأوراق المالية"ECMA" تأسست في 16 إبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتضم أعضاء من كافة التخصصات - أفراد ومؤسسات –في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر بهدف تنمية الصناعة ( 148 عضو عامل)، وتم إشهارها في 18 أغسطس 1996 بعدد (35) مؤسسًا كلهم من الأفراد، وينتمي الأعضاء إلى القطاعات التالية: السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الإشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الإستثمار، الترويج وتغطية الإكتتاب، رأس مال مخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الإستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية.