أثارت الاشتباكات التى اندلعت بين المسلمين والأقباط التى اندلعت بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بمحافظة الاسكندرية لهيبا جديدا من نار الفتنة الطائفية، حيث بادرت العديد من المراكز الحقوقية المصرية بإدانة هذا الاتفاق العرفى المعيب الذى قضى بالتهجير القسرى لبعض الأسر المسيحية خارج بلدتهم.. فالتهجير القسرى لا يفرق بين جنس أو دين أوعرق ،وقد يكون هذا التهجير بدافع سياسى أو مصلحة شخصية «فعندما ينتهى القانون يبدأ الطغيان» وهذا ما حدث بالضبط فى قرية بلقس التابعة لمحافظة القليوبية حين أراد صاحب السلطة والنفوذ التخلص من أحد خصومه.. ويتكرر السيناريو بفرض التهجير القسرى على إحدى العائلات الكبيرة بقرية بلقس وذلك عقب اندلاع اشتباكات بين الفلاحين التابعين للعائلة المهجرة وإحدى العائلات الصغيرة بسبب (عربية وحمال خشب)..!! ويحكى خالد المتهم بقضية قتل أحد أبناء هذه العائلة،أن العائلتين كانتاً جيرانا منذ زمن بعيد ولم يكن بينهما أية عداءات قط ،ولكن بعد حدوث المشاجرة بين الفلاحين،حررت العائلة الصغيرة محضرا ضدنا بالاعتداء بالضرب عليهم وبعد الإدلاء بأقوالنا أنا وأخى الصغير فى النيابة واتفاق العائلتين على التراضى وإنهاء المشكلة..ووقعنا على إيصال أمانة قبل أن نذهب للمجلس العرفى للتحقق من الواقعة..وفوجئنا أن العائلة الأخرى أتت برجال ليتهجموا علينا فى بيتنا وقد أسفر عنه تبادل إطلاق النار بين الغفر راح ضحيته وفاة أحد أفراد العائلة واتهمت أنا بقتله للحصول على أرضه. وبادرت بالذهاب إلى مدير الأمن ببنها لأننى برئ من تهمة القتل،وقال لى فأنى أصدقك ولكن أذهب إلى المركز لتكملة الإجراءات القانونية ولن يأخذ الموضوع أكثر من 01 دقائق..وذهبت إلى المركز ووجدت المحضر «مطبوخ وجاهزاً» ولم يسألنى وكيل النيابة عن أى شىء فقد كان يتحدث عن مكان وواقعة غير الواقعة!! وبدأ وكيل النيابة يوجه التهم بأنى متهم بقتل فلان..وقلت له اننى برئ من تهمة القتل ولم يستدع أحدا واكتفى وكيل النيابة بالمحضر المطبوخ!!..وصدر ضدى حكم ب52 عاما. ويضيف:صدر حكم عرفى ضدى بالتهجير القسرى أنا وعائلتى والطرد من محافظة القليوبية نهائيا حيث كانت المهلة المحددة للتهجير هى ثلاثون يوما وتم تبحير أربعة آلاف فرد من بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم فى قرية بلقس مدى الحياة واللجوء إلى أى محافظة أخرى للعيش فيها. واكتشفت بعد ذلك أن الواقعة التى حدثت كانت مدبرة بمخطط رسمه أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل فى القليوبية فى ذلك الوقت وذلك بالاشتراك مع أحد القيادات الأمنية ،لأن أمين عام الحزب الوطنى كان يطمع فى الفيلا والأرض التى أقطن فيها أنا وعائلتى لأنها فى مدخل البلد وفى نفس الوقت كان يرغب فى أخذ الأرض التى قمت بشرائها من ابن عمه ويقضى على مشروع مجمع المدارس الذى كنت أخطط لعمله على مساحة ثمانية أفدنة .فقد دبر لى مشكلة للتخلص منى نهائيا ويأخذ أرضى ويفعل بها ما يريد. وطبعا كانت المهلة المحددة للتهجير قصيرة جدا فبدأت أتصرف وأبيع ممتلكاتى حتى لا أعرض باقى العائلة للتشرد وأستطيع أن أعيش فى البيت وأرى أولادى وزوجتى ،وقمت بدفع نصف مليون جنيه (دية)أخذوها منى كحق عرب وحضر المجلس العرفى رئيس المباحث وشهد واقعة الدفع.
