عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مساء أمس السبت، مع عدد من المساعدين والقيادات الأمنية، استعرض خلاله الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون. وأكد عبد الغفار أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع مثيرى الشغب والعنف. وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن أجهزة الأمن في إطار مسئوليتها الدستور ية والقانونية ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسيتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، مع تطبيق القانون على الجميع بكل حزم. وأضاف عبد الغفار أنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، أصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكل قراراته، وبات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج على الأطر القانونية. وأعرب وزير الداخلية عن ثقته بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى.