كشف الوزير المفوض التجاري الدكتور شريف فتحي رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر عن جهود لزيادة تعاملاتنا مع السوق الجزائرية التي سجلت العام الماضي نحو 1.2 مليار دولار منها 550 مليون دولار صادرات مصرية للجزائر، ونستهدف مضاعفتها إلى 5 مليارات دولار خلال عامين، وذلك من خلال حل المشكلات التي تعترض انسياب منتجاتنا للسوق الجزائرية خاصة مشكلة القوائم السلبية بالسلع المستثناة من الاستفادة من اتفاقية تيسير التجارة العربية. جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية، وآفاق التعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات لتحقيق أهداف الخطة القومية لوزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات السلعية غير البترولية لمصر. وكشف الوزير المفوض التجاري الدكتور شريف فتحي رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر عن أن وزير التجارة الجزائري أبلغ الجانب المصري أنه يعمل على تخفيض هذه القائمة السلبية بما يعني مزيدا من السلع المصرية التي ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية الجزائرية عليها. وقال إنه وجه الدعوة للشركات المصرية أعضاء المجالس التصديرية المختلفة للمشاركة في بعثة ترويجية لمنتجاتها بالجزائر لتكون نقطة انطلاق لزيادة تعاملاتنا بصورة كبيرة مع السوق الجزائري التي بالفعل تتوافر بها فرص كبيرة لنمو صادراتنا حيث تحتاج لكثير من المنتجات المصرية.