وصل المحامى الحقوقى خالد علي، دفاع جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إلى محكمة استئناف القاهرة، للترافع عنه بشأن نظر قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم؛ على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي. كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع". جدير بالذكر، أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.