وزير البترول: مصر ملتزمة بالاستمرار في تطوير المناخ لصناعة البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار خاصةً في صناعة البترول والغاز، لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية، والذي يمثل عاملًا مهمًا لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح في الوصول إليه في ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهتها.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول ورئيس المؤتمر الدولى الثامن لدول حوض البحر المتوسط، الذي يعقد تحت شعار «الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط»، بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، والمهندس إيننوتشينسو تيتونى، رئيس مؤتمر دول البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2017 ورؤساء شركات إينى الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وأديسون الإيطالية وشل الهولندية ولفيف من رؤساء شركات البترول العالمية والعربية والمصرية العاملة في مصر.
واستعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه قطاع البترول تتمثل أهمها في فاتورة دعم الوقود الذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالى للطاقة غير اقتصادى وغير أمن يعتمد أساسًا على البترول والغاز، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة.
وأشار إلى أن وزارة البترول في إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها في إطار أركان الإستراتيجية الجديدة للطاقة التي تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة "الإدارة الرشيدة للقطاع".
وأوضح وزير البترول أن نجاح الحكومة في اعتماد وتنفيذ إستراتيجيات جديدة، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الآن بمقدار النصف.
وأضاف أن ما تحقق مؤخرًا من اكتشافات جديدة للغاز خاصة في حوض البحر المتوسط، الذي أكدت الدراسات أنه حوض غازى عالمى، توجت باكتشاف حقل ظُهر العملاق الذي يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية.
وأكد طارق الملا العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا في مجال صناعة البترول التي امتدت منذ الخمسينيات، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز في البحر المتوسط تسهم في تعزيز التعاون الإقليمى في مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار متوازنة كما تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وأوضح أن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذي يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمى لسوق الغاز في مصر ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة في سوق الغاز الطبيعى.
وأعلن وزير البترول أن مصر مؤهلة لأن تقوم بدور محورى في مجال الطاقة إقليميًا بما لديها من كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركز إستراتيجي لتجارة الغاز الطبيعى والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمى.
وشدد على الأهمية المطلقة التي توليها وزارة البترول وشركاتها بأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقدم العلمى في حل المشكلات التي تواجه الإنتاج والعمل المتواصل لتوطين هذه التكنولوجيات، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهجت سياسة تشجيع البحث العلمى عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية لإطلاق وتشجيع البحوث التطبيقية في مجال صناعة البترول والغاز.
وبدأت بالفعل هذه السياسة تؤتى ثمارها من خلال ما سيتم مناقشته من بحوث تطبيقية يتم عرضها في المؤتمر من شباب الباحثين من قطاع البترول والعلماء من هذه الجامعات.
ومن جانبه قال المهندس ايننوتشينسو تيتونى، رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا، في كلمته إن صناعة البترول والغاز تشهد المزيد من التحديات يأتى على رأسها انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة.
وأشار إلى أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأكثر طلبًا في المرحلة المقبلة وأن نجاح مصر مؤخرًا في تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبرى، خاصة في منطقة البحر المتوسط يعد دليلًا واضحًا على القدرة على الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الغاز على المستوى العالمى.
وتابع تيتونى أنه أتيحت الفرصة لإضافة المزيد من الاكتشافات في البحر المتوسط، خاصة كشف ظُهر والذي أصبح قادرًا على قلب سيناريو الطاقة في المنطقة وتأثيره بصورة كبيرة على دول البحر المتوسط وأوروبا كلها، موضحًا أن صناعة البترول والغاز تهدف لإنشاء بيئة أمنة بأسعار طاقة معقولة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية العالمية، حيث من المخطط أن يصل عدد السكان إلى 9 مليار في عام 2050، وذلك إلى جانب زيادة قدراتها في مواجهة تحديات التغير المناخى والتي تطالب بالخفض الدائم في انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.