أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة، حبس (أ. ع) استشاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 5 سنوات وغرامه 2000 جنيه، و(م. ك) استشاري بالشركة القابضة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 2000 جنيه، و(أ. ي) استشاري التخطيط والمتابعة بالشركة. كما تم الحكم بسجن (م. ح) موظف بشركة "بى. إس. بي" لمشروعات نظم القوى بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2000 جنيه. وتعود أحداث القضية إلى معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بطلب وتقاضي كل من المتهم الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مديري المبيعات بشركة قطاع خاص، مقابل تسهيل إسناد بعض المناقصات المطروحة بمعرفة شركة مياه البحر الأحمر ودمياط على الشركة.