صمم المحامي نجاد البرعي، الحاضر عن "مصطفى النجار" أحد متهمي "إهانة القضاء"، على الطلب الذي أبدوه سابقًا باستدعاء وزير العدل السابق أحمد الزند. وأشار إلى أن ادعاءه مدنيًا بجلسة اليوم، لافتًا إلى ضرورة حضور وزير العدل السابق أمام المحكمة وحلف اليمين. وطلب المحامي "خالد على"، محامي الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح" وأستاذ العلوم السياسية "عمرو حمزاوي"، بضم الطلب المقدم من قضاة التحقيق لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات وفق المادة 9 والمشار إليه في خطاب مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد الموافقة على اتخاذ الإجراءات. فيما طلب كل من المحاميين، محمد سليم العوا، وسمير حافظ، التصريح لهما بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتين للمحكمة عدم مقدرتهم على التواصل معه داخل السجن. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بدأت منذ قليل، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين من بينهم محامون وصحفيون ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. وكانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.