طلب المحامي نجاد البرعي، محامي البرلماني السابق "مصطفى النجار"، أحد متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب "إهانة القضاء"، استدعاء وزير العدل السابق أحمد الزند، لافتا إلى ضرورة حضوره أمام المحكمة وحلف اليمين خاصة مع ادعائه اليوم مدنيا ضد المتهمين. أما عن "خالد علي"، محامي "علاء عبد الفتاح" و "عمرو حمزاوي"، فقد طلب ضم الطلب المقدم من قضاة التحقيق لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات وفق المادة 9 والمشار إليه في خطاب مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد الموافقة على اتخاذ الإجراءات، مؤكدا أن ذلك هو آخر طلب سيتقدم به قبل الترافع مشيرا للمحكمة بأنه مستعد لها. وقبل رفع الجلسة، طلب كل من محمد سليم العوا وسمير حافظ، محاميا الرئيس المعزول، التصريح لهما بلقاء موكلهم لافتا لعدم مقدرتهم على التواصل معه داخل السجن. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.