تحدث الرئيس الأسبق محمد مرسي، لمحكمة جنايات القاهرة، خلال نظر جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، لمحاميه سليم العوا، قائلا له: "لو سمحت يا دكتور سليم أطلب من المحكمة أن تسمح لي بالحديث، لأن لدي بلاغ وبيان هام أريد أن ألقيه لعدالة المحكمة وإليكم". فتدخل المحامي سليم العوا مشددا على طلب مرسي بالسماح له بالحديث قائلا إن مرسي لا يستطيع رؤية أقاربه ودفاعه منذ عدة شهور. فسمح القاضي لمرسي بالحديث، فقال "سأوجه كلامي لهيئة الدفاع ..السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وشعب مصر بخير، أريد أن أؤكد على موقفي بالنسبة للإجراءات المتخذة ضدي، فأنا أرفض المحاكمة بالرغم من احترامي للمحكمة، أيضا أؤكد على موقفي بأني من الثوار"، وهنا تدخل رئيس المحكمة وأغلق الميكروفون فاختفى صوت مرسي، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.