طالب النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، البرلمان بدراسة أزمة جزيرتي تيران وصنافير، بشكل دقيق، فور إرسال اتفاقية تعيين الحدود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء، مفوضا عن رئيس الجمهورية، مع المملكة العربية السعودية. وأضاف الحصرى، في تصريح ل«فيتو»، فور وصول الاتفاقية للبرلمان، سيتم مناقشتها والتأكد من تبعية الحزيرتين سواء لمصر أو السعودية، وحال التأكد من تبعيتهما لمصر سيرفض البرلمان الاتفاقية، وحال التأكد من تبعيتهما للسعودية سيوافق البرلمان عليها مع عرضها على الاستفتاء الشعبي، باعتبار أنها متعلقة بالسيادة، وذلك وفقا لنص المادة 151 من الدستور. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاستفتاء الشعبي سيكون معبرا عن الشعب المصري، الذي سيقرر ما يشاء في تلك الأزمة. وأشار إلى أنه يجب التأكد من الخرائط والوثائق المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، إلى جانب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، قبل تحديد أي موقف للبرلمان.