اليوم.. الحكم على 16 متهما في قضية «خلية المعصرة»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حكمها في قضية «خلية المعصرة» التي يحاكم فيها 16 متهمًا بالعنف وحيازة سلاح ومفرقعات.
وخلال الجلسة الماضية تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، موجهًا لجميع المتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهى جماعة الإخوان التي تضطلع لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها.
وأسند ممثل النيابة للمتهمين، أنهم حازوا مواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات في أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة.
وأشار إلى أن المتهمين حازوا وصنعوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر نتج عنه ضررًا بتلك الأموال، واشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغير نظام الحكم بالدولة والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة لعقار مملوك لأربعة أشخاص، بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار تنفيذًا لغرضهم الإرهابي واشاعة الفوضى بين الناس، فانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة، وترتب على ذلك تعريض صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر.
وأشار إلى أن المتهمون من الأول حتى السابع حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجا لاغراض الجماعة الإرهابية والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب بين المواطنين والاضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية والحاسبات الألية الخاصة بهم. وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام والحكم بأقصى عقوبة على المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين كل من: محمد أسامة على عبده، وأحمد فؤاد على خليفة، وعلى فؤاد على خليفه، وجمال عبدالرؤوف عبد الرحمن حسن، ومحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل، وناصر محمد محمد الغمراوى، وشريف محمد أحمد الليثى، وأحمد أمين محمد مفتاح، وحسين عبد الحميد على عبد الجليل، وسيد على أمين محمد أبو شوشه، وأحمد كمال عبد الرحمن (هارب)، ومحمد فتحى عبد الكريم (هارب)، ومحمد طه ياسين (هارب)، وأحمد جابر أحمد (هارب)، وأحمد حسين توفيق البيداوى (هارب)، وحسن على أحمد على (هارب).