وزيرة التعاون الدولى: 32% نسبة القوى العاملة من السيدات في مصر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة بإقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشركاء في التنمية لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل، والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في جلسة نقاشية عن دور المرأة في العمل والاقتصاد العالمى، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولى، والتي عقدت في جامعة جورج واشنطن، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وشارك في الجلسة كل من، ديفيد لبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى سابقا، ولورا تايسون، المستشارة السابقة للرئيس الإمريكى باراك أوباما، وويني بيانياما، المديرة التنفيذية لمؤسسة أوكسفام الدولية، والدكتور لانت بريتشيت، أستاذ التنمية الدولية في جامعة هارفارد.
وتابعت الوزيرة، أنه منذ عام 2011، اكتسب المصريين شعورا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحرك أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت النساء أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام، ويمثل معدل القوى العاملة من السيدات في مصر 32 %، اعتبارا من نهاية عام 2014.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أنه تم تعزيز دور المرأة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وشاركت بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يوجد 89 نائبة في مجلس النواب، وهو يمثل حدث تاريخيا لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري، إضافة إلى أن تمثيل المرأة في الحكومة الحالية يعد جيد عن الحكومات السابقة، حيث يوجد 4 وزيرات في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الحكومة تدعم المرأة في صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالى يعطى حقوق دستورية غير مسبوقة للنساء، وهناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة، موضحة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، ولا تستفيد منه النساء فقط ولكن اسرهم والمجتمع ككل.
وأضافت "سحر" أن الابحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهن وفى مجال التعليم، مؤكدة أن المراة في مصر أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة في تحقيق التنمية، إضافة إلى أن مشاركة المرأة في المجتمع تعزز من النمو الاقتصادى، لأنها تشكل عامل قوى في التقدم الاجتماعى، ويمثل تمكين المرأة أمر حيوى لتحقيق النمو الشامل والمستدام.