سحر نصر: الحكومة ملتزمة بتعبئة رأس المال اللازم لخلق فرص العمل

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن مشاركة المرأة فى المجتمع تعزز من النمو الاقتصادى، لأنها تشكل عامل قوى فى التقدم الاجتماعى، ويمثل تمكين المرأة أمر حيوى لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية عن دور المرأة فى العمل والاقتصاد العالمى، على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى، والتى عقدت فى جامعة جورج واشنطن، بالعاصمة الإمريكية "واشنطن".
وشارك فى الجلسة كل من، ديفيد لبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى سابقا، ولورا تايسون، المستشارة السابقة للرئيس الإمريكى باراك اوباما، وويني بيانياما، المديرة التنفيذية لمؤسسة أوكسفام الدولية، ولانت بريتشيت، استاذ التنمية الدولية فى جامعة هارفارد.
وشددت الوزيرة على أن تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة، موضحة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، وهو لا تستفيد منه النساء فقط ولكن اسرهم والمجتمع ككل.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الابحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهم وفى مجال التعليم، مؤكدة أن المراة فى مصر اثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة فى تحقيق التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أنه فى مصر خلال السنوات الاخيرة، تم تعزيز دور المرأة وشاركت بنسبة كبيرة فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة، حيث يوجد 89 نائبة فى مجلس النواب، وهو يمثل حدث تاريخيا لم يحدث فى تاريخ البرلمان المصري، اضافة إلى أن تمثيل المرأة فى الحكومة الحالية يعد جيد عن الحكومات السابقة، حيث يوجد 4 وزيرات فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن الحكومة تدعم المرأة فى صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالى يعطى حقوق دستورية غير مسبوقة للنساء، و هناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور.
وشددت نصر على أن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة فى إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشركاء فى التنمية لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل، والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه منذ عام 2011، اكتسب المصريين شعورا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحرك أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت النساء أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام، ويمثل معدل القوى العاملة من السيدات فى مصر 32 % وذلك اعتبارا من نهاية عام 2014.