اختتام مؤتمر «العصر الرقمي» ب«حقوق أسيوط»

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي العاشر، لكلية الحقوق، تحت عنوان «العصر الرقمي وإشكالياته القانونية» برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة.
وحضر المؤتمر نواب رئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام زناتي نائبه لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية.
وشارك في المؤتمر الدكتور حماد مصطفى عزب، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامي، أستاذ القانون المدني ومقرر المؤتمر، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والشريعة والقانون بمختلف الجامعات المصرية والعربية وأعضاء الهيئات القضائية بمصر والدول العربية وأعضاء النقابات المهنية.
وقال الدكتور حماد عزب، إن وقائع المؤتمر استمرت لمدة يومين، وأثمرت عن عدد من التوصيات المهمة التي تتضمن ضرورة قيام المشرع الوطني بإجراء التعديلات اللازمة على قوانين المرافعات المدنية والتجارية، باعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة كوسيلة للإعلان القضائي، مسترشدًا بالتجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إصدار قانون بشان المعاملات المدنية والتجارية الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يضمن مواجهة فعالة لجرائم الإرهاب وجرائم الكراهية في الفضاء الإلكتروني.
وأشار عزب إلى أنه جانب قيام المشرع العربي بوضع الأطر القانونية اللازمة لاستخدام النقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الحديثة، بما يكفل الحماية القانونية اللازمة للمستخدمين، ووضع القواعد القانونية اللازمة للحيلولة دون استخدام النقود الإلكترونية في ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، إضافة إلى وضع القواعد القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني في إطار الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أن هناك توصيات بضرورة إنشاء موقع إلكتروني متكامل يحتوى على جميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية والقرارات الجمهورية، وتفعيل الرقابة الإلكترونية للحد من الاختراقات الإلكترونية مع ضرورة مراعاة تحقيق الموائمة والتوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الأمن القومي، وتفعيل الإدارة الإلكترونية، بما يكفل القضاء على البيروقراطية في الأجهزة الإدارية المختلفة، ونشر ثقافة التعامل الإلكتروني بما يتفق والضوابط المحددة في الشريعة الإسلامية، ودعوة كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكاديميات الشرطة في الدول العربية لإنشاء دبلوم في مرحلة الدراسات العليا متخصص في القانون والمعلوماتية على غرار ما هو موجود في الجامعات الأخرى.